محمد فريد تداول شهادة الكربون في مصر كورقة مالية وليس سلعة تخضع لتسعير العرض والطلب

خلال ندوة الجمعية المصرية البريطانية للأعمال:

رئيس الرقابة المالية الدكتور محمد فريد يستعرض تطورات إطلاق سوق شهادة الكربون في السوق المصري.

-محمد فريد تداول شهادة الكربون في مصر كورقة مالية وليس سلعة تخضع لتسعير العرض والطلب

استعرض الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أخر التطورات المرتبطة بإطلاق سوق شهادة الكربون خلال ندوة الجمعية المصرية للأعمال تحت عنوان “سوق الكربون الطوعي من وعود لمرحلة التنفيذ”.

وأضاف فريد أن شهادة الكربون هي وثيقة تُمنح للشركات أو الأفراد عند تقليلهم لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون أو تعويضها من خلال مشاريع مستدامة، ممتمكن للشركات التي تمتلك شهادات كربون زائدة بيعها في السوق لشركات أخرى تحتاج إلى تحقيق التزاماتها البيئية.

أضاف أن الرقابة المالية انتهت من الإجراءات اللازمة لعملية تداول وإطلاق سوق شهادة الكربون، مشيرة إلى أنه سوف يتم التعامل عليها باعتباره ورقة مالية وليست سلعة تخضع في التسعير للعرض والطلب على غرار الاتحاد الأوروبي.

مضيفا أنه تم الانتهاء من الإطار التشريعي والتنفيذي لأول سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية في أفريقيا بما يعطي لمصر ريادة دولية بهذا القطاع.

وذكر فريد أن الهيئة أصدرت قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الإلكترونية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية والناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازي مع دعم جهود البورصة لإصدار قواعد التداول والتسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.

وحول قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة، قال إن تسريعاً لوتيرة الإجراءات لتبدأ اللجنة في تلقى طلبات الجهات الراغبة في القيد للعمل كجهات تحقق ومصادقة، حيث أجرت لهم اللجنة مقابلات للتحقق من قدراتهم ومؤهلاتهم وهو ما أسفر عن قيد 3 جهات للقيام بمهام التحقق والمصادقة جهتين محليتين وأخرى أجنبية.

واستعرض فريد خلال كلمته أهم محطات رحلة تطوير تدشين أول سوق كربون طوعي إفريقي لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية وهو السوق الذي يمنح الريادة لمصر في قارة أفريقيا، ويحفز الشركات على الانخراط بشكل كبير في أنشطة وعمليات خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق عوائد جراء هذا الإجراء ليس فقط في مواكبة المعايير والاشتراطات العالمية حال رغبتها في التجارة مع الأسواق العالمية، أو قيد وتداول هذه الشهادات وتحقيق عوائد، وكذلك تطرق إلى أهم جهود تطوير معايير المحاسبة المصرية حيث وصف ما تم أنه ثورة تصحيح شاملة طالت أحكام معايير محاسبية عديدة راعت كافة المتغيرات الاقتصادية بشكل مرن بما يمكن الشركات من إعادة تقييم أصولها بالقيمة السوقية بدلاً من الدفترية وعرضها وتبويبها في القوائم المالية لتعكس حقيقة نتائج أعمال وأداء الشركة، وتعديلات أخرى من شأنها أن تتكامل مع جهود الحكومة المصرية لتوفير بيئة عمل مواتية تعزز من النشاط الاقتصادي لتدعيم النمو المستدام وجذب الاستثمارات.

وأوضح، أن الرحلة بدأت باستصدار قرار من دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، تلي ذلك تشكيل الهيئة العامة للرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وتضم في عضويتها ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية ممثلين عن وزارة البيئة والبورصة وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون.

لفت فريد إلى أن تطوير معيار المحاسبة المصرية رقم 13 خاص بآثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية، وذلك ليتوافق مع المعايير الدولية، حيث أصدر مجلس الوزراء معايير المحاسبة الدولية (IASB) في 15 أغسطس 2023 تعديلات على معيار المحاسبة الدولي (21) “آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية” والتي تتطلب من المنشآت تقديم معلومات أكثر فائدة في بياناتها المالية سعر الصرف التي تتعامل به تجارياً، وتطلبت تعديلات المعيار الدولي قيام المنشآت بتقدير أسعار تبادل العملات الأجنبية وكذلك متطلبات الإفصاح المتعلقة بذلك.

كما نظم التفسير المحاسبي الجديد، محددات المعالجة المحاسبية وفق حالات مختلفة، حالة إصدار الشهادة لصالح مطور مشروع الخفض المالك له، أو إصدارها لصالح مطور أو ممول المشروع ولكنه ليس المالك، أو حالة شراء شهادة الكربون بهدف استخدامها لتحقيق التبادل الكربوني وذلك عبر إلغائها، والحالة الأخيرة في حالة شراء شهادة الخفض بهدف المتاجرة فيها.