محمود شكري: تأجيل ضريبة البورصة أمر حتمي لهذه الأسباب!
قال محمود شكري ، خبير أسواق المال ، أن الحديث عن ضريبة الأرباح الرأس مالية يلقى بظلاله علي تعاملات البورصة ، حيت تراجعت مؤشرات البورصة بمجرد الإعلان عن وجود نيه لفرضها .
وأوضح رغم أن ملف تطبيق ضريبة علي الأرباح الراس مالية كان ومازال ملفا شاءكا حيث ذكرنا مرارا أن يتم إعادة النظر في جدوى تطبيقها من حيث أثر الناتج عن فرضها والعائد منها .
وأشار إلى أن البورصة ما رات ارتفاعا ملحوظا في قيم واحجام التداول الا وجاءت الأخبار بالتأثير السلبي خلال تعاملات شهر ابريل ،
وأضاف أنه كان أول ظهور لفكر ضريبة الارباح الرأس مالية عام 2015 ولكن نظرا لظروف البورصة المصرية آن ذاك وافتقارها لأحجام وقيم التداول نظرا للأحداث التي كانت تمر بها مصر وقتها إلا أنه تم تأجيلها لأكثر من مرة علي مدار السنوات وفي كل مره يتم الحديث عنها تؤثر سلبا وكان إشارة ترفض الحديث عن تطبيق هذه الضريبة في البورصة بالوقت الراهن.
وما أن وصلت البورصة لقمتها التاريخية حول مستويات 30000 وتمت عمليات جنى أرباح صحيه إلا وبدأت أخبار تطبيق الضريبة تعود للمشهد حتي شهر أبريل كانت تلوح بالافق فتأثرت بالسلب علي كثير من أسعار الأسهم التى تراجعت نتيجه عمليات بيع جماعى في معظم القطاعات .
ويرى أن هذه التخوفات تاتي منذ إعلان تاجيل تطبيق الأرباح الرأس مالية إلى جدل واضح حول طريقة تحصيلها وتعاملات المستثمرين مع مصلحه الضرائب إلى أن بات الأمر يتضح نهايه عام 2021 حيث تمت التنسيق على ان يتم الأمر من خلال شركه مصر للمقاصة والحفظ المركزي وهي من تتولى عمليا خصم الضريبة من المستثمرين وتحصيلها وإيداعها لدى المصلحة .
ولكن استمر الجدل حول إليه تحصيلها فضلا عن احتسابها لذا ظلت الضبابية حول ضريبة الأرباح الرأس مالية في كل مره حتى يتم تأجيلها أكثر من مره خاصه وإن شركه مصر المقاصه حدث ما عطل بنظام الحفظ لديها في إحدى جلسات شهر ابريل نتيجه عطل كهربائي ما أثر بالسلب علي التعاملات وبدى واضحا ان الأمر قد يبدو ليس جاهزا للتفعيل .
كل هذا وذاك جعل من تأجيل فرض ضريبه الارباح الراس مالية أمر حتمي مع استمرار نزيف البورصة.
عمرو عبدالله: تأجيل ضريبة البورصة خطوة إيجابية.. وننتظر الإلغاء
