محمود ياسين يكتب: عقبات واجهت الطروحات الحكومية

كانت الحكومة المصرية تخطط لطرح عام أولى في البورصة المصرية أبريل ٢٠٢١ ضمن برنامج حكومي يستهدف طرح حصص أقلية من شركات وبنوك عامة في البورصة.

وكانت تستهدف طرح بنك القاهرة لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن ويظهر وباء كورونا هذا الوباء الذي قلب العالم راساً علي عقب وخاصة علي صعيد الأسواق المالية سواء العالمية أو المصرية فهبوط السوق بهذه الوتيرة اعتقد سيكون من غير المبرر طرح بنك بحجم بنك القاهرة كطرح عام في ظل تدهور السوق المصري الي مستويات لم يبلغها من 5 سنوات بل ما دعي الحكومة وبتوجيهات السيد الرئيس لتدعيم البورصة بضخ مبلغ 20 مليار جنيه بعد تخارج الاجانب عقب ظهور الوباء المخيف .

ثم اعقب ذلك الحرب الروسية الاوكرانية وما تبعه من تباطئ اقتصادي عالمي ما أثر علي حركة الاسواق عامة وبالتالي علي حركة البورصة المصرية

بل أضف إلى ذلك أن ونجح بنك القاهرة في الربع الثالث من العام المالي الماضي في تحقيق أرباح تجاوزت 3 مليارات جنيه بزيادة بلغت 1.3 مليار جنيه عن الفترة المناظرة من العام السابق ومحفظة قروض بلغت 76 مليار جنيه بزيادة بلغت 9.6 مليار جنيه عن العام السابق له وكل المؤشرات تصب إلى طرح ناجح قبل نزوله للسوق المصري لكن بشرط إذا توافرت له السيولة والوقت المناسب فاعتقد بان الطرح سيتم تأجيله لوقت لاحق إلى أن تتحسن الأسواق المالية العالمية وبالتالي صعود البورصة المصرية لمستوياتها السابقة علي الأقل عند 14000 نقطة لتعاود فكرة تسويق طرح البنك الحكومي للطرح العام لجذب شريحة جديدة من المتعاملين

هذا وقد أعلنت الحكومة عن برنامج أعيد إحياؤه لبيع حصص في مجموعة من الشركات والبنوك العامة في الربع الأول من 2018 لكنه واجه تأجيلات متكررة ولم تنفذ سوى بيع بعض حصص من أسهم الشركات الحكومية نتج عنها ١.٩ مليار دولار حتي نهاية يونيه من برنامج الطروحات الحكومية

ومن المتوقع أن يكون استئناف برنامج الطروحات الحكومية بداية بالشركات التابعة للجيش المصري واتفق تماماً مع سياسة السيد رئيس الجمهورية بالدفع نحو طرح شركات الجيش بالبورصة كطرح عام لاستقبال السوق لسيولة جديدة ما يعطي الثقة للأفراد المستثمرين والأخوة العرب والأجانب للدخول من جديد وضخ استثماراتهم بالشراء في أسهم البورصة المصرية التي أراها فرصة استثمارية كبري للاقتناء بهذه الاسعار .

محمود ياسين عبادي

الباحث الاقتصادي خبير اسواق المال