مصر تبيع ديوناً محلية بـ35 ألف دولار
باعت مصر جزءاً ضئيلاً من السندات المعروضة للبيع في مزاد يوم الإثنين، إذ امتنعت الحكومة عن تقديم عائدات مرتفعة مقابل شراء ديونها بالعملة المحلية، وهو ما يطالب به المستثمرون الذين يخشون أن يكون هناك خفض جديد لقيمة الجنيه المصري.
وباعت مصر ، ما قيمته 1.09 مليون جنيه (35275 دولاراً) فقط من الأوراق المالية لأجل ثلاث سنوات في وقت متأخر من يوم الإثنين، وهو أقل مبلغ جمعته على الإطلاق من بيع سندات محلية، وفقاً لبيانات جمعتها بلومبرغ.
وشكّل المبلغ ما نسبته 0.04% فقط من 3 مليارات جنيه قيمة الأوراق المالية التي كانت مطروحة في البداية. قبلت الحكومة عرضاً واحداً في المزاد عند 21.7%، بعدما طالب المستثمرون بعائدات تصل إلى 28%.
وتراجع الطلب على الدين بالعملة المحلية المصرية، ما أدى إلى ارتفاع العائدات إلى مستويات قياسية، في ظل توقعات بأن البلاد قد تضطر إلى خفض قيمة عملتها للمرة الرابعة خلال ما يزيد قليلاً عن عام.
واتسع الفارق بين قيمة الجنيه المصري في السوق السوداء المحلية مقابل الدولار الأميركي مقارنة بالسعر الرسمي المحدد من قبل البنك المركزي، في وقت تكافح فيه الدولة لتوفير العملة الصعبة وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، بما في ذلك من دول الخليج.
ورفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 200 نقطة أساس الأسبوع الماضي إلى 18.25%، في محاولة منه لكبح جماح التضخم.
وقال إدوين غوتيريز، رئيس قسم الديون السيادية للأسواق الناشئة في “أبردن” (Abrdn plc): “يشير سعر الصرف الموازي إلى أن هناك حاجة إلى خفض قيمة العملة”.
مخاوف من تفاقم التضخم
ويقوم متداولو المشتقات بالتحوط ضد احتمال إقرار خفض حاد لقيمة الجنيه المصري، والذي يهدّد بدوره بتفاقم التضخم الذي ارتفع إلى 31.9% في فبراير.
وفي سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، تراجعت عقود العملة لأجل 12 شهراً هذا الأسبوع لتتجاوز 41 جنيهاً للدولار، وذلك للمرة الأولى على الإطلاق، علماً أن قيمة الجنيه انخفضت بنحو 50% منذ مارس من العام الماضي، ليتم تداوله عند حدود 30.8 جنيه للدولار يوم الثلاثاء.
وتنتظر دول الخليج المزيد من اليقين بشأن الجنيه، وأن تثبت مصر أنها تفي بالتزاماتها بشأن الإصلاحات الاقتصادية، قبل أن تفي هذه الدول بوعودها بتقديم استثمارات بمليارات الدولارات.
