مصر تطلب تمويلا جديدا من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.3 مليار دولار
قال رئيس لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، إن مصر تطلب تمويلا جديدا من صندوق النقد الدولي، لافتا أن خفض قيمة الجنيه حالياً صعب للغاية على المواطنين والحكومة اتفقت معه على الإرجاء لحين توافر حصيلة من العملات الأجنبية.
وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري فخري الفقي في حديثه لـ”اندبندنت عربية” إن القاهرة تستعد للحصول على تمويل جديد من صندوق النقد الدولي قبل نهاية العام الحالي بقيمة إجمالية تصل إلى 1.3 مليار دولار في إطار برنامج “الصلابة والاستدامة” الذي أطلقه الصندوق الدولي لدعم نحو 70 بلداً حول العالم تعاني ندرة في النقد الأجنبي.
وأوضح: “القاهرة طلبت من صندوق النقد الدولي إرجاء المراجعة الأولى لبرنامج القاهرة مع الصندوق لتكون في موعد المراجعة الثانية في منتصف سبتمبر المقبل”، مضيفاً أن “المجلس التنفيذي وافق على طلب مصر”.
وأشار إلى أن مصر ستحصل على نحو 700 مليون دولار كشريحة ثانية وثالثة من القرض بعد الانتهاء من المراجعة الثانية الشهر المقبل”.
تمويل جديد
وكشف الفقي عن أن “الحكومة المصرية ستطلب تمويلاً جديداً من الصندوق الدولي بقيمة تصل إلى 1.3 مليار دولار في إطار برنامج التمويل الاستثنائي “الصلابة والاستدامة” الذي خصصه الصندوق لدعم ومساعدة الدول التي تعاني ندرة النقد الأجنبي والتي يصل عددها إلى نحو 70 دولة”.
وتابع أن حصول الدول الـ70 على تمويل “الصلابة والاستدامة” يتطلب شرطين أساسين الأول أن تكون تلك الدولة مرتبطة مع الصندوق ببرنامج تمويل قائم وهذا الشرط ينطبق على القاهرة، بينما الشرط الثاني أن يكون سجل تعاملات الدولة مع الصندوق لا يتضمن تخلفاً عن سداد القروض أو الأقساط أو الفوائد”، مؤكداً “هذا الشرط ينطبق على مصر أيضاً”.
ولفت إلى أن القاهرة ستحصل على التمويل الاستثنائي وفقاً لبرنامج “الصلابة والاستدامة” بقيمة تصل إلى 1.3 مليار دولار على مدى أربعة أعوام أي تحصل مصر على 325 مليون دولار بفترة سماح 10 سنوات وتسدد على مدى 20 سنة بسعر فائدة تعادل 50 في المئة من أسعار الفائدة في السوق العالمية.
وكانت القاهرة توصلت إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 2022 للحصول على تمويل بقيمة 3 مليارات دولار يمتد إلى أربعة أعوام، وتسلمت الشريحة الأولى التي تصل قيمتها إلى نحو 350 مليون دولار على أن تحصل على القيمة نفسها بعد إنهاء المراجعة الأولى التي كانت مقررة في مارس (آذار) الماضي قبل تأجيلها إلى سبتمبر المقبل.
