مصطفى أمين يكتب: البورصة والمعادلة الصعبة
لقد فتحت الأزمة التضخميه العالمية فصل تشريعي حديد في المجتمع الاقتصادي ، بما قدمه مجلس النواب من تعديل في قانون الضرائب على الدخل و خاصه الادوات الاستثماري التي كانت تعاني من تضارب وعدم وضوح في تطبيق.
تعديلات تسير مع عملية الإصلاح الاقتصادي المصري لتكون حلقه مكمل لعملية الإصلاح النقدي داخل الاقتصاد المصري ، فهذه التعديلات منحت فرصة كبيرة لتهيئة بيئة الاستثمار
في مصر لأن علينا أن نعي دائماً أن المستثمر الأجنبي لم يأتي إلا عندما يجد ثقة في المستثمر المحلي ، لذلك قد تدفع تشريعات الجديده لزيادة الطلب علي أدوات الدين من أذون الخزانة والسندات من الضرائب على الدخل التي تقوم بتمويل عجز الموازنة العامة والمشروعات التي تمول من خلال الموازنة السنوية.
البورصة المصرية المعدلة الصعبة داخل الاقتصاد المصري ، تعتبر البورصة محاور مهم في عملية التنمية الاقتصادية ؛ إنما هي محل أنظار المستثمرين العرب والاجانب في الغالب هي أول ما ينظر له المستثمرين الأجانب و العرب من المؤسسات والافراد علي حركة نمو سوق المال و حركة المؤشرات التي تعكس أداء الشركات التي تنعكس علي المؤشرات والرؤية المستقبلية لهذه الشركات التي تشكل المحاور الأساسي في الاقتصاد ، فينظر الي حركة المؤشرات السوق و عدد مرات تغطيه الاكتتابات و نسبة مشاركة الصناديق والمستثمرين الاستراتيجيين في الطرح الخاص ، فهي دلالات علي قدرة علي التمويل من الاقتصاد أو التخارج من الاقتصاد بصورة جيدة من خلال بيع حصته في السوق أو للمستثمرين.
أعطت التشريعات دفعة إيجابي لسوق المال لانه علاج تطبيق العملي لضريبة الأرباح الرأسمالية التي يعني منها سوق المال منذ عدة سنوات إعطاء القانون إعفاء تكلفة لاقتناء بعد كل تكليف علي المساهمين في نهاية السنة المالية علي اساس الأرباح المحققة في المحفظه
باي صور من أشكال التصرف.
إعطاء القانون إعفاء لصناديق الاستثمار عن الضرائب على الدخل من الأسهم والسندات ؛ أنة أمر هام وضروري من المتعارف عليه أن الصناديق قادرة علي جمع الأموال وضحاها في قنوات استثماريه صحيحه وهو ما يدفع بزيادة أعداد الصناديق الاستثمارية بالإضافة إلي دخول صناديق التأمينات الخاصة الي سوق الأسهم والسندات وكلها ستنعكس إيجابي علي الشركات وصناديق الاستثمار وتزيد من حجم الاقتصاد وفرص التشغيل والبدائل التمويلية المختلفة.
كما اعطاء القانون إعفاء الي جانب الإعفاء التي قدمت علي نسبة الائتمان في البنك المركزي حتي تضع شكل من أشكال تكافئ الفرص الاستثمارية وتشجيع الاستثمار بدلاً من الاعتماد علي بديل الادخار منفرداً.
بالإضافة إلي تشجيع الشركات علي الطروحات بتقديم إعفاء ٢٥٪ من الشركات المحققة من الأرباح إعفاء من ضريبة على الدخل وإضافتها الي تكاليف الاقتناء، وهو ما يدفع علي تشجيع علي عملية الطرح من الشركات الحكوميه والخاصة ، ويزيد من فرص المشاركه الاقتصادي وجذب المستثمرين.
علينا ناعي جيداً أن وضح القوانين التشريعيه والسياسات الضريبيه وعدد وعدم تضارب فيها سيكون عاملا حفازا في جذب المستثمرين والاستثمار ايضا اجراءات ووضوح في تطبيق تلك التشريعات والقوانين.
مصطفى امين
خبير سوق الأوراق المالية عضو الجمعيه المصريه لدراسه التمويل الاستثمار عضو الجمعيه العلميه للتشريع الضريبي
