مصطفى أمين يكتب| تحركات البورصة في موسم القوائم المالية

البورصة الي اين الفترة المقبلة

 تحركت البورصة المصرية بشكل إيجابي وكل ينظر منطقة ٣٠ آلف نقطه ، الأمر يرتبط بالحافز الاستثماري و والعوائد من أرباح الشركة علي الأسهم .

البورصة في موسم القوائم النصف سنوية وكل ينظر بقية الشركات مع رسم توقعات مبني علي الربع الأول من العام ، اما الشركات الحكوميه واضحة لعدد من الشركات التي تستفيد من التضخم وخاصة مع رفع أسعار المواد النفطية ، الأخرى قطاع البتروكيماويات والأسمدة التي تشكل ٣٥٪ تقريبا من صادرات مصر الغير نفطية في الأعوام الأخيرة ، مع عودة إمدادات الطاقة والغاز من المتوقع تشهد القطاع طفرة علي المستوي المحلي والعالمي لا زال الأمر عالمياً في هذا القطاع مضرب ومع حدث في هذا السوق أنه مع ارتفاع اسعار اليورو والأسمدة والامونية وغيرها من مجموعة الأسمدة الزراعية حدث إنتاج كبير لتحقيق فرص ربحية في مقابل الاسعار المرتفعة و الطلب ، وحدث تشبع لهذا السوق ، الأمر الذي لم يستقر كثيراً لعدة أسباب إنتاج الأسمدة خلق نوع من الطلب الكبير علي الغاز والكهرباء لزيادة الإنتاج أداء إرتفاع أسعار الغاز في فترات سابقة ، مع زيادة التكاليف الإنتاج تباط أو استقرار في نمو سعري اسعار الأسمدة .

ولكن مع زيادة طلب السوق علي تلك المنتجات نتيجة متغيرات المناخية ، قد يطلب مزيد من الأسمدة الكيماويات لتحسين التربة و العناية بالمحاصيل ، ما يعيد حركة الاسعار في الأسواق هذا ما يحدث وقد ظهر محليا .

قطاع الطاقة سيكون له نصيب كبير خاصة مع رفع أسعار المحروقات ، أما يؤثر إيجابي علي أرباح تلك الشركات ، ونتيجة لتضخم تضخم و ارتفاع أسعار الصرف قد يؤدي الأمر إلي مزيد من الأرباح في دخل الشامل لتلك الشركات و خاصةً وهي تفتح لنفسة مزيد من الأسواق الخارجية.

أما القطاع العقاري حدث ولا حرج يحتل القطاع العقاري أهمية كبيرة علي مستوي الاقتصاد القومي ، والشركات المقيدة بالبورصة شركات عملاقة علي المستوي الإقليمي ، لأن أبالغ أن قولت عالمياً قطاع مهم داخل الاقتصاد القومي و القرارات الحكومية تدعم هذا القطاع بشكل الدائم ، وأصبح القطاع مهم علي المستوي الاستثمار العقاري وجذب السياحة ولم يعد يقتصر علي التنمية العمرانية بل المفهوم اتساع اكبر من ذلك ، الشركات المقيدة له نصيب سوقي كبير من السوق العقاري المصري والكل ينتظر نتائج الأعمال مستويات المبيعات والتوسعات خلال الفترة الماضية وإعلان خطط والشراكات المستقبل لفترات المقبلة التي ستكون له نصيب كبير من صافي الأرباح .

قطاع البنوك لا شك أنها مهم جداً مع ارتفاع أسعار الفائدة ، والكل ينتظر بقي نتائج الأعمال مستويات الربحية التي ستشكل حافز استثماري لقوة الشرائية ، أما قطاع الخدمات المالية الغير مصرفية فالكل ينتظر نتائج الأعمال لتأكيد الرؤية ، ولاشك أن هذا القطاع استفاد من ارتفاع اسعار الفائدة والتضخم الذي أداء اتجاه العديد من أصحاب الأموال من المؤسسات التي تحمل فوائض مالية استغلال الفرص الاستثمارية المختلفة لتحقيق معدلات عائد تواجه مؤشرات التضخم ، الي جانب المكاسب من فروق سعر العمله لبعض الشركات التي لدية موارد دولارية مع الارتفاع الكبير في أسعار الصرف الرسمي وتقليص حجم السوق الموازي بشكل كبير .

قطاع الأدوية لدية قدرات كامنة كبيرة والكل يراقب وينتظر ، خاصةً مع إعادة تسعير الدواء ، وزيادة التوسعات في هذا القطاع بعد أزمة الوباء العالمي ، لازال القطاع يحمل المزيد الفرص في القريب والكل يراقب وينتظر ما الفرص الافضل والقطاعات الواعدة ، لدينا ١٧ قطاع يمتلك شركات قوية وصاحبة نصيب قوي وجود حجم سيولة كبير في السوق تراقب الفرص الاستثمارية و تتجه اليه كلما ظهرت مؤشرات جديدة.

الاقتصادي/ مصطفى أمين 

محلل سوق الأوراق المالية 

وططالجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار.