مصطفى أمين يكتب: سعر الصرف والإصلاح الاقتصادي الهيكلي

يعتبر سعر الصرف أداء مهمه في عملية الإصلاح الاقتصادي والنقدي داخل أي دولة ، سعر الصرف يعبر جزء حقيقي داخل الاقتصاد وتشكل مرونة صرف أمر مهم للمستثمرين الأجانب بل أصبح الأمر مهم للمستثمرين المحللين .

وسعر الصرف المرن سعر العملة المحلية أمام نظراء من العملات الأجنبية الأخري، داخل الجهاز المصرفي للدولة ، ويتحرك سعر الصرف المرن طبقاً آليات العرض والطلب والتي ترتبط بشكل كبير في الدول المستوردة أو التي تعاني بمشاكل في ميزانية التجاري علي وجود مصادر تدفقات عملات أجنبية مختلفة سواء أكانت سياحية أو تصدير صادرات نفطية أو كهرباء أو استثمارات أجنبية مباشرة أو استثمارات أجنبية غير مباشرة بشكل استراتيجي أكبر في حصص أو مساهمات في شركات موجودة بالفعل؛ سواء كانت شراء حصص أو زيادات رؤوس الأموال داخل تلك الشركات كلا الأمرين مفيدان.

وجود سعر صرف مرن يعتمد بالأساس علي عدم تدخل الدولة ممثلة في إدارة السياسة النقدية (البنك المركزي) في سعر الصرف ، يعتبر علي قمة أولويات المستثمرين الأجانب والمؤسسات الأجنبية حتي لا يحدث خسائر للمستثمرين ناتجة عن فروق سعر الصرف أو قيد للمستثمرين في دخول والخروج من السوق أمر ضروري أي مستثمر ، الإجراءات أمر مطلوب في تقليل مدة الإجراءات الحكومية لجذب مستثمر اوما يطلق عليه دولة صديقة للمستثمرين وهذا متابعته معظم الدول الشقيقة .

 

راس المال يبحث دائماً في أسواق العالم عن فرص الاستثمار وقياس مدي المخاطرة والمنافسة والإجراءات الحكومية داخل الاقتصاد.

مرونة سعر الصرف المستدامة أمر مهم جدا ؛ لأن المستثمرين يرغبون في مرونة لسعر صرف وليس خفض موجة أو مؤقت وهو أساس عملية الإصلاح الاقتصادي المستمرة.

مرونة سعر الصرف تعطي ميزه تنافسية للمنتج المحلي أمام المنتجات الأخري في الأسواق الأجنبية ، وجود داخل ناتج عن صادرات وزيادة الطلب علي المنتج المحلي يزيد من فرص التدفقات الأجنبية ، تصنع مايعرف في علم الاقتصاد اليد الخفية المستثمرين بجميع الفئات و المواطن يعمل علي زيادة الإنتاج بشكل مباشر أو غير مباشر؛بذلك يسهم في زيادة التدفقات النقدية من العملة الأجنبية، وجود ثبت في السعر الصرف يزيد من فرص كبيرة لسوق الموازي لسهر الصرف يخلق معدل تضخم مرتفع ناتج عن توفير أكبر من العملة في السوق الموازي نتيجة جذب مصادر الدخل الأجنبي بل ازاد الأمر ليصبح اسواق صرف تجذب التدفقات العملة الأجنبية من مصادرها وهذا ما يحدث مع تحويلات المصريين وأرباح بعض الشركات ذات تدفقه.

الاقتصاد ليس إصلاحات نقدية فقط متمثلة في سعر فائدة أو سعر صرف هي عملية متكاملة و هيكلية.

مصطفى أمين مين

المحلل الاقتصادي ، خبير سوق الأوراق المالية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى