نائب رئيس حزب المؤتمر: إسرائيل تمارس التطهير العرقي وتدفع بمصر متهمة إياها بالمسؤولية عن تجويع الفلسطينيين فى قطاع غزة

أعرب الدكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية عن استنكاره من محاولات الاحتلال الإسرائيلي التهرب من القيام بإبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، عبر إقحام مصر من خلال فريق الدفاع الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية، لتوريطها واتهامها بأنها المسؤولة عن معبر رفح وان اى تقصير فى ادخال المساعدات تتحمله مصر ، مشيرًا إلى أن إسرائيل تحاول تسويق ما تقوم به في غزة على أنه انتصار، في حين أنها تمارس تطهير عرقي، وتدفع بمصر متهمة إياها بالمسؤولية عن تجويع الفلسطينيين فى قطاع غزة

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن المسار المصري واضح منذ اندلاع العدوان على غزة، ومصر لديها السيادة فقط على معبر رفح من الجانب المصري، ولم تقوم بإغلاقه منذ بدء الأزمة الحالية في 7 أكتوبر الماضي و إسرائيل كانت ولا تزال تتعمد تعطيل تسهيل إدخال المساعدات،و عرقلة وإطالة أمد الفحص لافتاً إلى أن إسرائيل تحاول إبعاد عن نفسها جريمة التجويع الكامل لأكثر من مليون فلسطيني في قطاع غزة الذين منعت عنهم الغذاء والمياه والكهرباء وكل مستلزمات الحياة، وكل جرائمها ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة موثقة و على مرأى ومسمع من العالم، من استهدافها الجوي للمدارس والمستشفيات ومحطات الكهرباء ومراكز الإيواء داخل كل قطاع غزة، بجانب تعطيل وإعاقة دخول المساعدات الإنسانية و الإغاثية إلى داخل القطاع عبر معبر رفح.

وأكد فرحات أن مصر سعت وضغطت على كل الأطراف للضغط على إسرائيل لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية وجميع الوفود الأممية ورؤساء وقادة الدول من مختلف دول العالم ممن زاروا معبر رفح، رأوا بأعينهم أن معبر رفح مفتوح من الجانب المصري، ورأوا المئات من شاحنات المساعدات التي المصطفة في مدينة رفح المصرية، في انتظار دخولها إلى القطاع .

وأكد أستاذ العلوم السياسية أن قادة إسرائيل اعترفوا و صرحوا أكثر من مرة في الأسابيع الأولى أنهم لن يسمحوا بدخول أي مساعدات، والجميع يتذكر رفضهم إدخال شاحنات الوقود والغاز، إلى أن ضغطت مصر وقام الجانب الأمريكي بالضغط على إسرائيل لتسهيل دخول المساعدات الإغاثية بما فيها شاحنات الوقود وادعاء الدفاع الإسرائيلي في لاهاي أن مصر حصلت على موافقة إسرائيل قبل تشغيل خط المياه من مصر لغزة قبل أسابيع، غير صحيح لأن هذا الأمر قد أتى أيضا بضغط أمريكي، و يؤكد أن طلب الموافقة يعني أن مصر تتعامل مع قطاع غزة ككيان محتل وأن إسرائيل عليها مسئولية تجاه القطاع ويعني أنها تتحمل جزء من المسئولية عن معبر رفح من الجانب الفلسطيني، كما يعني أن مصر من خلال هذا التنسيق مع الجانب الأمريكي ترغب في عدم استهداف إسرائيل لخط المياه.