نتائج إيجابية وأسعار متدنية.. البورصة تنافس الذهب

كتب: محمود جمعة

أكد خبراء سوق المال أن الاستثمار في البورصة المصرية في الوقت الحالي يعد فرصة واعدة، خصوصا مع نتائج أعمال الشركات الإيجابية وتدني أسعار الأسهم، لافتين إلى أن البورصة تعد ملاذ آمن للحفاظ على المدخرات والتحوط من تراجع سعر العملة.

وأضاف الخبراء أن تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية سواء لمستثمر استراتيجي أو طرح حصص في البورصة سوف ينعكس بالايجاب علي الشركات والتداول، ويجذب مزيد من المتعاملين ويتيح الفرصة لتشجيعهم على توجيه مدخراتهم للاستثمار في البورصة، خصوصا مع الأسعار المبالغ فيها لبعض اوجه الاستثمار كالذهب.

البورصة حققت أرباح أكثر من 100%

قال سعيد الفقي خبير أسواق المال، انه بعد تحرير سعر الصرف في 2016 حققت الأسهم المصرية مكاسب بأكثر من 100%، وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة من مستوى 8400 نقطة، إلى مستويات قرب 18 الف نقطة، منوها بأنه بالرغم من ذلك فأسعار الأسهم لا تعبر عن قيم الشركات حيث حدثت هذه الطفرة بسبب القوة الشرائية للدولار التي لم تعوض بالنسبة للجنيه المصري.

وأضاف أنه عند تقييم اوجه الاستثمار بشكل عام، فالأسهم المصرية ستكون الأقل مقارنة بأوجه الاستثمار الأخرى، وهو ما يجعلها فرصة اقتناص جيدة جدا، حيث تعد أسعار الأسهم منخفضة جدا، ولا تعبر عن أي قيمة حقيقية أو واقعية، وبالتالي فهي في طريقها إلى دورة اقتصادية جديدة.

وتوقع الفقي أن يكون العام الحالي هو عام البورصة المصرية، بسبب تدني الأسعار، مشيرا إلى أن العديد من المؤسسات الدولية والمحلية أدركت ذلك، وأتمت بالفعل استحواذات عديدة خلال الفترة الماضية ومن المنتظر أن تزيد هذه الاستحواذات مع بدء تنفيذ برنامدج الطروحات الحكومية.

ونصح خبير أسواق المال كل من يريد الاستثمار في البورصة ان يتعامل في حدود السيولة المتاحة له فقط، وأن ينتقي أسهم بأسعار جيدة، مشيرا إلى أن هناك أسهم مازالت أسعارها تمثل فرصة جيدة جدا للشراء وبمخاطرة قليلة، ومن الممكن أن يتم الشراء على   فترتين، من خلال المراكز الشرائية في الوقت الحالي حيث تعد الأسعار جاذبة للشراء، وفي هذه الحالة إذا ارتفعت الأسهم يكون قد حقق ربحاً بـ 50% من اجمالي أمواله ولو حدث انخفاض طفيف يتم شراء أسهم بالنسبة المتبقية من امواله.

ولفت إلى أنه من المتوقع خلال الفترة القادمة أن تنتقل السيولة من الاستثمارات التي قد حققت ارباحا كبيرة جدا وتوجيه الاستثمار في البورصة، نتيجة التشبع الذي حدث في بعض اوجه الاستثمار كالذهب.

البورصة ملاذ آمن

قال خبير أسواق المال محمد عبدالهادي، إن استمرار ارتفاع التضخم عالميا ومحليا ومع اتجاة البنوك المركزية الامريكية برفع الفائدة أصبح الاستثمار في البورصة من خلال شراء الأسهم والسندات من الملاذات الآمنة للحفاظ على المدخرات والتحوط من انخفاض سعر العملة.

وأضاف أن معظم نتائج أعمال الشركات الإيجابية، في ظل بعض القطاعات مثل الأسمدة والبتروكيماويات، تؤكد اهمية اتجاه الاستثمار في البورصة، خصوصاً القطاعات التصديرية، التي تستفيد من انخفاض قيمة العملة وارتفاع المبيعات بالعملة الأجنبية وكذلك تستفيد من انخفاض أسعار سلاسل الإمداد والتوريد الناتجة عن استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.

وأوضح أن الاستثمار في مجال أو قناة واحدة مثل الذهب، يجعل من الصعوبة توجيه المدخرات إلى استثمارات بديلة مثل البورصة، منوها بأن اتجاه الدولة نحو تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية سواء لمستثمر استراتيجي أو طرح حصص بالبورصة سوف ينعكس بالايجاب علي الشركات المقيدة سواء بإعادة تسعير أسعار الأسهم أو إعادة تقيمها، وكذلك مع استقرار أسعار الصرف وتفعيل برنامج الطروحات الحكومية فانه من المحتمل أن يتخطي المؤشر الرئيسي للبورصة 18400 نقطة مع احتمالية أن يصل إلى 20000 نقطة بعد ذلك.

أداة جاذبة للمستثمرين الجدد

من جانبه قال محمود ياسين خبير أسواق المال، إن ما تحتاجه الدولة المصرية في الوقت الحالي يتلخص في الشفافية والمرونة للمنظومة الاقتصادية والإعلان عن استراتيجية واضحة للاستثمار والبورصة قابلة للتطبيق علي أرض الواقع مع المرونة في تنفيذها.

وأضاف أن الحكومة المصرية حريصة على تنفيذ ما أعلنته في ديسمبر 2022 من إصلاحات هيكلية خاصة برنامج الطروحات وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ولكن لابد من إلاعلان عن جدول زمني للمضي قدما بأقصى سرعة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية للعمل على انعاش البورصة وجعلها أداة جاذبة للمستثمرين الجدد تحديدا، خصوصا مع اتجاه غالبية المواطنين إلى شراء الذهب والاستثمار فيه بالرغم من الاسعار المبالغ فيها والتي ترتفع بشكل كبير عن الأسعار العالمية، ولكن يتجه المواطنون لشراء الذهب نتيجة تخوفهم من حدوث تحرير جديد لسعر الصرف وانخفاض قيمة الجنيه.

وأوضح أن الحكومة لديها من القوانين التي يمكن من خلالها أن تعيد تنظيم سوق الدهب كلياً، إن توفرت المرونة والقرار السريع لتعود على الاقل الأمور لنصابها الصحيح وتأخذ الاسعار الشكل الطبيعي لها.