هاني توفيق يوضح الفرق بين مؤشر النمو الاقتصادى المتقدم والتصنيف الائتمانى المتأخر
قال هاني توفيق الخبير الاقتصادي ، إنه فى نفس يوم تصدر مصر المركز التاسع عالمياً من حيث معدل نموها الاقتصادى طبقاً لوكالة بلومبرج الدولية ، صدر تقرير آخر من احدى جهات التقييم العالمية S&P ، يضع مصر فى مؤخرة الدول من حيث جدارتها الائتمانية !!!
وأوضح هاني توفيق أنه لا يوجد تعارض بين المؤشرين ، موضحاً الفارق بينهما ، من حيث قوة الاقتصاد فهو يقيس مجموع ما انتجه مواطنى أى دولة من سلع وخدمات خلال عام .
وللتبسيط ، فإذا تم خلال عام إنشاء محطة كهرباء ، أو طريق ، أو برج سكنى ، أو إنتاج أسمنت أو فاكهة وخضروات ، أو استثمار فى إنشاء مصنع ، وغيرها ، فهذا كله يدخل فى إطار احتساب الاقتصاد القومى ، أو مايعرف ايضاً بالناتج المحلى الاجمالى ،
وأشار هاني توفيق إلى أنه من حيث التصنيف والجدارة الائتمانية ، فهى لاتهتم بكل ماسبق ، وانما تضع كافة نفقات الدولة ، وإيراداتها فى جدول للتدفقات النقدية المستقبلية لتبين ما إذا كان هناك فوائض مالية سنوية كافية لسداد ماعلى هذه الدولة من ديون فى مواعيدها المحددة.
وأوضح هاني توفيق أنه بالنسبة لمصر ، فبالرغم من ضخامة ما تم استثماره من عام إلى آخر ، واحتسابه ضمن النمو فى الناتج المحلى الإجمالي من بعض الاستثمارات فى البنية التحتية ومحطات الكهرباء والغاز وخلافه بالنسبة لباقى دول العالم مما وضعنا فى مركز متقدم من حيث معدل النمو الاقتصادى ،
وأضاف هاني توفيق أن هذه الاستثمارات تعتبر ذات مردود أو عائد متوسط و طويل الاجل ، لايفيد الدولة فى سداد مديونيتها على المدى القصير ( الفرق بين إقامة مصنع وبناء عقار ، وكلاهما يحتسب ضمن الناتج القومى ) ، مما تسبب فيما يطلق عليه Mismatching بين إيرادات الدولة ومصروفاتها على المدى القصير ، ومن ثم تدهور جدارتنا الائتمانية .
وقال : نأمل أن يتم بطريقة ما ( وقد ذكرت إحداها منذ فترة ) تحويل الديون قصيرة الأجل إلى أخرى طويلة الأجل ، حتى يرتفع تصنيفنا الائتمانى ، وتعود مصر للمكانة التى تستحقها بين دول العالم ، الثالث على الاقل. .
