هل الدولار الأميركي في خطر؟

منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، كان الدولار الأميركي أقوى عملة مهيمنة على العالم، ولم يترك مجالًا كبيرًا للعملات الأخرى للنمو كنظام نقدي بديل، إلا أن العملة الخضراء المهيمنة باتت تتلقى مؤخرا حرب حامية الوطيس تهدد بإطاحة قوتها.

الدولار يشارك ما يقرب 90 ٪ من جميع المعاملات في أسواق الصرف الأجنبي، وتمتلك البنوك المركزية حوالي 60 ٪ من احتياطياتها من العملات الأجنبية بالدولار الأميركي، ويتم عن طريقه إصدار فواتير لنحو نصف التجارة الدولية والقروض وسندات الدين العالمية، ورغم هذا إلا أنه فقد 12 % من حصته السوقية متراجعاً من 71% إلى 59 % على مدار العقدين الماضيين.

شرارة الانقلاب على الدولار بدأت العام الماضي مع العقوبات الاقتصادية الأميركية المفروضة على روسيا في خضم الحرب الروسية- الأوكرانية، والتي دعت إلى تفكير العديد من الدول في خفض الاعتماد على العملة الأميركية وتقويض هيمنتها.

وكانت الضربة القاسية التي تلقاها الدولار مع اتفاق البرازيل والصين الأسبوع الماضي على استخدام عملتيهما المحليتين في التبادل التجاري فيما بينهما، بدلًا من استخدام الدولار، وهذه الاتفاقية ليست إلا غيض من فيض ما تلقته العملة الأميركية من سلسلة الاتفاقيات السابقة التي تهدف إلى وقف التعامل معها.

وضمن سلسلة كبح هيمنة الدولار، أعلنت روسيا في وقت سابق دعمها استخدام اليوان في العمليات الحسابية، وهي خطوة مهمة ستسرع أكثر -بحسب مراقبون – في صعود العملة الصينية بدلا عن الدولار الأميركي، خصوصا في الوقت الذي تجاوز فيه اليوان الصيني الدولار في حجم التداولات الشهرية خلال شهر فبراير الماضي للمرة الأولى على الإطلاق.

ومع هذه الأحداث التي عصفت بالدولار، يظل التساؤل الذي يلوح في الأفق: ماذا لو معظم دول العالم تخلت فعلا عن الدولار؟

التقارير تشير إلى أنه من الصعب تصور انهيار الدولار لكن بالمقابل من الصعب أيضًا التفكير في قوته على أنها أبدية، فتراجع الطلب العالمي على الدولار سيضعف قيمته، وإذا فقدت الورقة الخضراء جاذبيتها عالميا، ووجدت الاقتصادات الكبرى بدائل للدولار، فسيؤدي ذلك –بحسب التقارير- إلى بيع كثيف للسندات الأميركية والذي من شأنه أن يوصلها إلى مرحلة العجز عن السداد.