واردات السكر الخام ترتفع إلى 700 ألف طن في 8 أشهر
ارتفع إجمالي واردات مصر من السكر الخام خلال أول 8 أشهر من العام الجاري إلى 700 ألف طن لصالح القطاعين العام والخاص، وفق مصادر حكومية.
أضافت المصادر لـ”العربية Business”، أنه مازالت كميات تبلغ نحو 320 ألف طن، تم التعاقد عليها بالفعل سيتم شحنها خلال الأسابيع المقبلة ويجري إنهاء إجراءات استيرادها.
أوضحت أن حصة القطاع الحكومي من إجمالي الواردات بلغت 500 ألف طن، وفاقت إجمالي واردات الحكومة في العام الماضي بالكامل، والتي لم تتجاوز 400 ألف طن وقتها.
وتعاقدت وزارة التموين على 725 ألف طن في مارس ومايو الماضيين عبر 6 شركات حكومية وخاصة، تضم صافولا، والإسكندرية، والدقهلية، والفيوم، والنوبارية، والدلتا.
وتتولى شركة السكر والصناعات التكاملية تكرير الكميات التي سيتم استيرادها لصالح الحكومة من خلال شركاتها التابعة، على أن يتم إتاحة جزء منها لاحتياجات الدعم، وطرح الكميات المتبقية في السوق الحرة على القطاع الصناعي وللاستهلاك العام.
أضافت المصادر أن خطة الحكومة للاستيراد لم تكتمل بعد، خاصة أن مؤشرات إنتاج الموسم الماضي أظهرت اتساع الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك إلى نحو مليون طن كاملة سنويا، وفق أحدث البيانات التي أرسلتها لجنة تداول السكر إلى مجلس الوزراء.
فجوة السكر في مصر
ذكرت المصادر أن أحدث بيانات سنوية تشير إلى استهلاك ما يزيد على 3.3 مليون طن من السكر محليا كل عام، في حين انخفض إنتاج الموسم المحلي الماضي إلى 2.3 مليون طن سكر توزعت بين 1.650 مليون طن من البنجر ونحو 650 ألف طن من القصب.
وتتابع وزارة التموين حاليا موقف المعروض من السكر في السوق لمعرفة ما إذ كانت ستحتاج إلى كميات إضافية للاستيراد قبل نهاية العام من عدمه، وفق المصادر.
ماذا عن القطاع الخاص؟
قالت المصادر إن شركات القطاع الخاص تستهدف استيراد نحو 400 ألف طن من السكر هذا العام، وهو ما قد يرفع إجمالي الواردات لمصر قرب 1.2 مليون طن للمرة الأولى في تاريخها.
أوضحت المصادر أن بعض المصانع الخاصة تستورد السكر الخام بغرض تكريره ثم إعادة تصديره مرة أخرى وهو ما يعرف بنظام “دروباك”، وبعضها الآخر يستورد الخام بغرض التكرير والتسويق المحلي.
تراجعت صادرات السكر من مصر خلال أول ستة أشهر من العام الجاري بنسبة 13% إلى نحو 194 مليون دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق بيانات المجلس التصديري للصناعات الغذائية.
وعزت مصادر في شركات منتجة للسكر تراجع صادرات القطاع في النصف الأول إلى ضغوطات العملة الصعبة التي ضربت الاقتصاد المصري منذ العام الماضي وحتى تحرير أسعار الصرف في مارس الماضي، وهو ما قوض من قدرة الشركات على تدبير النقد الأجنبي اللازم لاستيراد الخامات أول ثلاثة أشهر من العام على وجه التحديد.
قالت المصادر، إن المصانع الحكومة خفضت أسعار السكر أكثر من مرة منذ أخر زيادة أعلنتها في مارس الماضي، وهبط سعر الطن مؤخرا إلى 29.1 ألف جنيه للطن مقارنة بنحو و32 ألف جنيه نهاية مارس.
