3 محاور أساسية للتحرك الحكومي لضبط سعر الصرف بالتعاون مع «المركزي»

متحدث الحكومة: نواصل العمل مع البنك المركزي لضبط سعر الصرف

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئيس الوزراء، عن تحركات الحكومة لضبط الأسعار بالأسواق.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة»، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، المذاع على قناة «أون»، مساء الإثنين، أن الحكومة تتابع تنفيذ القرارات التي اتخذتها خلال الفترة الماضية، بصورة شبه يومية، مضيفا أنه جرت مناقشة منظومة العمل بجهاز حماية المستهلك، حيث استعرض رئيس الجهاز الجهود المبذولة؛ لضبط الأسعار بالأسواق.

ولفت إلى أن هناك 3 محاور أساسية للتحرك الحكومي خلال الفترة المقبلة على مستوى الاقتصاد، وفي مقدمتها السياسية النقدية، من خلال سعي الحكومة والبنك المركزي لضبط سعر الصرف في الأسواق.

وأشار إلى أن هناك جهودا من الأجهزة الرقابية المختلفة على مستوى وزارة التموين، وجهاز حماية المستهلك، لضبط الأسعار بالأسواق، مؤكدا أنه هناك حاجة لمزيد من العمل في هذا الشأن.

ونوه بأنه طبقا للقرارات الحكومية السابقة فيما يتعلق بأسعار السلع الاستراتيجية السبعة، سيجري إلزام الشركات بعد توفيق أوضاعها، لوضع الحد الأقصى لسعر البيع النهائي، للمستهلك بهذه السلع السبعة بداية من شهر مارس المقبل.

وذكر أن المشاورات ما زالت جارية بين الحكومة وبعثة صندوق النقد الدولي، وبمجرد الوصول إلى اتفاق على جدول زمني جديد، سيجري إعلان التفاصيل كافة.