5 إجراءات للتحكم في سعر الدولار
يرتبط سعر صرف العملة بشكل عام بالعديد من الإجراءات والإصلاحات الاقتصادية ، وليس بمنعزل على تلك الإجراءات.
وتراجعت توقعات التعويم خلال الأيام القليلة الماضية ، بعد أن صدرت توقعات عالمية بتعويم جديد للجنيه .
وبعيدا عن توقعات تراجع سعر الجنيه مقابل الدولار ، كان السؤال هل يتراجع الدولار إلى 15 جنيه مرة اخرى بعد ما وصل 31 جنيه في البنوك و 40 حنيه السوق السوداء؟
قال نغم محمد محلل اقتصادي ومحاضر في اسواق المال العالمية، إنه لا يمكن لأي شخص التنبؤ بحركة الجنيه بشكل دقيق، فالأسعار تتأثر بالعديد من العوامل الاقتصادية والسياسية المتغيرة باستمرار.
وأضاف نغم محمد أنه مع ذلك، يمكن أن نلاحظ أن ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه يرتبط بعدة عوامل، بما في ذلك نقص العملات الأجنبية في السوق المصري وعجز الميزان التجاري، وارتفاع الدين الخارجي للبلاد.
وأوضح نغم محمد أنه يمكن للحكومة اتخاذ عدة إجراءات للتحكم في سعر الدولار، ومن بين هذه الإجراءات:
1. زيادة الصادرات: يمكن للحكومة تشجيع الشركات المصرية على زيادة صادراتها، وبالتالي زيادة العملة الصعبة في السوق المحلية.
2. تحسين البيئة الاستثمارية: يمكن للحكومة تعزيز الاستثمارات في مصر عن طريق تحسين البيئة الاستثمارية، وبالتالي زيادة تدفق الأموال الأجنبية إلى البلاد.
3. الحد من واردات الدولة: يمكن للحكومة العمل على تقليل واردات الدولة، وتحويل الأموال الداخلية إلى الاستثمارات المحلية.
4. تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية: يمكن للحكومة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية لتحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وبالتالي تقليل الضغط على العملة المحلية.
5. تنظيم السوق المالية: يمكن للحكومة تنظيم السوق المالية وفرض الضوابط اللازمة لمنع التلاعب بسعر الدولار في السوق السوداء.
وأشار إلى أنه بشكل عام، يمكن للحكومة اتخاذ إجراءات متعددة لتحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وبالتالي
تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتقليل الضغط على العملة المحلية. يجب أيضاً أن تعمل الحكومة على تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وذلك عن طريق توفير بيئة استثمارية مستقرة ومتطورة وجذابة للمستثمرين.
وأضاف أنه يمكن للحكومة أيضاً أن تعمل على تعزيز الصادرات غير النفطية، مثل الصناعات التحويلية والزراعة والسياحة، والتي يمكن أن تساعد في تحقيق فائض في الميزان التجاري، وزيادة تدفق العملة الصعبة إلى البلاد.
وقال إنه يجب أن تتعاون الحكومة مع البنك المركزي والجهات المعنية الأخرى لتحسين إدارة النقد الأجنبي في البلاد، والعمل على تقليل العجز في الميزان التجاري والحفاظ على استقرار سعر الصرف. وبهذه الطريقة يمكن تخفيض الضغط على العملة المحلية وتحسين الأوضاع الاقتصادية في مصر.
