رئيس الوزراء يحدد 4 تحديات تواجه القطاع الخاص

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن التحديات التي يواجهها القطاع الخاص تتمثل في أربع تحديات؛ وهي: تأسيس الشركات، وتخصيص الأرض، وتصريح مزاولة النشاط، وتشغيل المشروع، مؤكدًا أنه في ضوء ذلك تم اتخاذ نحو 22 قرارًا جديدًا تم الإعلان عنها عقب اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار، وقد وجَّه السيد رئيس الجمهورية بوضع برنامج زمني وتحديد الجهة المسؤولة عن التنفيذ، حتى تتسنى المتابعة وضمان تنفيذ القرارات خلال تلك المدة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه فيما يخص تأسيس الشركات؛ سوف يتم إجراء تعديل لمواد موجودة في اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، والتي من شأنها أن تسهم وتشجع على التوسع في إنشاء المناطق الحرة الخاصة، وأيضا تسهيل معاملة المستثمر الأجنبي مع البنوك خلال فترة تأسيس الشركة، موضحًا أنه كانت توجد عوائق تتمثل في ضرورة الانتظار حتى يتم تأسيس الشركة وإنهاء الإجراءات، ولكن في ظل ذلك التعديل يتسنى للمستثمر الأجنبي، بمجرد تقديم الطلب، التعامل مع البنوك على الفور.

وقال: “قمنا بتحديد جهة التنفيذ المسؤولة عن هذا الموضوع، وكذلك المدة الزمنية اللازمة لإنهاء هذا الإجراء، وينطبق الأمر ذاته على كل قرار”.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: يتمثل القرار الثاني في تعديل نص المادة رقم 34 من قانون الاستثمار؛ لتشجيع الصناعات القائمة على الغاز الطبيعي كمُدخَل في الإنتاج وتعزيز استفادتها من نظام المناطق الحرة الخاصة. وأوضح، في هذا الصدد، هناك عدد من الشركات العالمية تقدَّم لتنفيذ مشروعات “بتروكيماويات” بنظام المناطق الحرة، وقد كانت الدولة متوقفة في هذا الشأن بسبب المشكلات التي كانت تشهدها في قطاع الغاز الطبيعي، ولكن في ظل امتلاك الدولة المصرية الآن خطة واضحة للغاز الطبيعي، تستطيع الدولة، من خلال المجلس الأعلى للطاقة، منح موافقات لهذه المشروعات، ليكون من حقها إنشاء منطقة حرة بغرض التصدير.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: “يتعلق القرار الثالث بموضوع الموافقات التي كانت تصدُر لإنشاء الشركات وتنفيذها، حيث كانت توجد شكوى بأن الأمر يتطلب شهورًا حتى يتم الحصول على الموافقة من الجهات كافة؛ لذلك قررنا أن يكون الحد الأقصى للحصول على كل الموافقات هو 10 أيام عمل، أي بمجرد ما يعرب المستثمر الأجنبي أو المحلي عن اعتزامه إنشاء شركة سيكون الحد الأقصى للحصول على الموافقات اللازمة هو 10 أيام عمل فقط، وفي حين استيفاء الأوراق المطلوبة وعدم رد الجهة يكون ذلك بمثابة موافقة ضمنية”.

واستعرض رئيس الوزراء، شرح باقي القرارات تباعا قائلاً: “سيتم إنشاء منصة إلكترونية مُوحدة في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛ لتأسيس وتشغيل وتصفية الشركات والمشروعات، ويتم تجميع كل الجهات المعنية في تلك المنصة بحيث تستطيع الشركات أن تتقدم “أون لاين”، تماشيًا مع التطور العالمي، وتنفيذ كل الإجراءات من خلال المنصة”.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه فيما يخص تخصيص الأراضي، تم التأكيد من قِبل الدولة على أن أية عقود أبرمتها أو أقرتها الدولة في مراحل سابقة، يتم الالتزام بها طالما أن المستثمر لم يخالف شروط والتزامات تلك العقود، مًشيرًا إلى إسراع الدولة في تسجيل الأراضي لهذه الشركات، حيث كانت ترد شكاوى بأنه رغم البدء في المشروع منذ سنوات وتأدية الالتزامات المطلوبة توجد صعوبة متمثلة في تسجيل الأرض؛ لذا تم التوجيه في هذا الشأن باحترام تلك العقود وتيسير الإجراءات وكذا إلزام الشهر العقاري بتسجيل الأراضي والعقارات لهذه المشروعات طالما أنه لا يوجد أي نوع من المخالفة.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء: “الشيء الأهم أن الدولة تفتح للأجانب تملُّك العقارات داخل مصر”، مُشيرًا إلى أن القرارات المُنظمة فيما مضى كان مفادها أن الحد الأقصى لأي أجنبي يريد تملك عقار في مصر، هو عقاران اثنان، ويكونان في مدينتين مختلفتين، واليوم سيعمل وزير العدل مع جميع الجهات من أجل إطلاق هذا الرقم ليكون بإمكان أي أجنبي يريد القدوم وتملك عقارات داخل مصر تملك أي عدد من العقارات، طالما كان ذلك في إطار الضوابط التي تتضمن سداد قيمة هذه العقارات وبأولوية السداد بالعملة الحرة.

وفيما يتعلق بالجزء الخاص بتصريح مزاولة النشاط، أوضح رئيس الوزراء أنه كان من المهم، ألا يقتصر اصدار الرخصة الذهبية على المشروعات القومية او الإستراتيجية فقط، ومن ثم فإن أي مشروعات في أي أنشطة نرى لها أهمية كدولة، سنبدأ التوسع في اصدار الرخصة الذهبية لكل المستثمرين، سواء المحليين او الأجانب، كما كان هناك نقطة مهمة أيضاً، تتمثل في ان شركات كثيرة كانت تتساءل حول قصر التمتع بالرخصة الذهبية، على الشركات التي تنشأ بعد قانون الاستثمار لعام 2017، وبعضها تم إنشاؤه قبل هذا القانون، ويريد التمتع بمزايا الرخصة الذهبية، وهذا هو ما تمت الموافقة عليه، وبالتالي فإن أي شركة أنشئت قبل القانون أو بعده، يحق لها التقدم والتمتع بمزايا الرخصة الذهبية، طالما توافقت مع المعايير.

وأضاف مدبولي أن هناك نقطة أخرى تمت إثارتها كنقطة تنظيمية، لإيجاد رؤية للدولة المصرية بشأنها، والمتعلق بدراسة أن تكون الكيانات المسؤولة عن مراقبة وتنظيم أداء الخدمات والمرافق مستقلة عن الوزارات التي تقدم هذه الخدمات، فمثلاً عندما يكون هناك جهاز تنظيمي لمرفق ما وهناك وزارة تقدم هذه الخدمة، يكون من المفترض أن تكون تبعية هذا الجهاز مختلفة عن الوزارة، ولذا سيتم دراسة حالات كل هذه الجهات لاتخاذ الاجراء المناسب طبقاً للظروف، ومن ثم نقل تبعية الجهات التنظيمية لمجلس الوزراء، بحيث تكون الوزارة كيانا منفصلا، والجهاز التنظيمي الذي يُراقب ويُنظم كيان آخر منفصل.