“أمين صندوق اتحاد الغرف التجارية” يشيد بقرارات الحكومة لتحفيز الاستثمار
“أمين صندوق اتحاد الغرف التجارية” يشيد بقرارات الحكومة لتحفيز الاستثمار
الفيومي: القرارات تعزز من بيئة الاستثمار وتساعد على تحسين معدلات التصنيع والتصدير
أشاد النائب الدكتور محمد الفيومي، عضو البرلمان، رئيس غرفة القليوبية التجارية، وأمين صندوق اتحاد الغرف التجارية، بإقرار مجلس الوزراء مزيدا من التسهيلات للمستثمرين، مؤكدا أنها خطوة تسهم في جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر.
كان مجلس الوزراء وافق على قرار وزارة الداخلية بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار للسماح بحصول المستثمر الأجنبي الجديد على إقامة مؤقتة لمدة عام لغرض “غير السياحة” خلال فترة تنفيذ الاستثمارات، وانتظار الموافقات اللازمة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وتكون المدة قابلة للتجديد لستة أشهر أو عام حسب المدة التي يستغرقها تأسيس الشركة وبناء على رؤية هيئة الاستثمار.
كما وافق المجلس على تسهيل فتح الحسابات البنكية، حيث سيتم السماح للمستثمرين الأجانب، بفتح حسابات في البنوك المحلية أثناء فترة تأسيس شركة جديدة.
ووافق مجلس الوزراء، على تسهيل الدفع مقابل الرخصة الصناعية، حيث أصدر وزير التجارة والصناعة أحمد سمير قرارا يسمح بسداد رسوم متابعة رخص التشغيل لتصبح كل ثلاث أو خمس سنوات بدلا من السداد سنويا، ويسمح القرار للصناعات عالية المخاطر بسداد الرسوم كل ثلاث سنوات، فيما سمح للصناعات منخفضة المخاطر بسداد الرسوم كل خمس سنوات.
وأكد الدكتور محمد الفيومي، عضو البرلمان، أن توقيت هذه القرارات هام للغاية، حيت تأتي في وقت تتخذ في الدولة خطوات جادة لتحسين مناخ الاستثمار، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية على التوسع في السوق المصري.
وقال الفيومي في تصريحات صحفية اليوم، إن مثل هذه القرارات وغيرها، ينتظرها السوق المصري منذ سنوات، وهي تلعب دورا محوريا في دعم الاقتصاد الوطني، بطريقة مباشرة، حيث أنها تعمل على استقطاب العديد والمزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر، الأمر الذي ينعكس إيجابا على معدلات التصنيع والتصدير، إضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
وطالب الفيومي بتقديم المزيد من المحفزات للمستثمرين، حيث أن مثل هذه المحفزات تعد بمثابة رسالة طمأنة وتأكيد من الدولة، على استمرارها في دعم المستثمر الأجنبي، والسعي لوضع حلول جذرية لجميع التحديات التي تواجه العملية الاستثمارية في مصر.
