مصطفى أمين: الشركات بالبورصة أمامها فرصة جيدة في زيارة رؤوس الأموال.. والبنوك أكبر المستفيدين
مصطفى أمين: الشركات بالبورصة أمامها فرصة جيدة في زيارة رؤوس الأموال.. والبنوك أكبر المستفيدين
قال مصطفى أمين، خبير سوق الأوراق المالية، وعضو الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، وعضو الجمعيه العلمية للتشريع الضريبي، إن البورصة المصرية قادرة على توفير السيولة لتمويل الشركات ، وهذه فرصة جيدة للشركات في زيارة رؤوس الأموال أغراض التوسع وزيادة مركزها المالي .
وأشار إلى إعلان البنك المصري لتنمية الصادرات نموذج دعوة اكتتاب قدامي المساهمين بمناسبة زيادة راس المال , يتم فتح باب الاكتتاب 19يونيو 2023وحتي 18يوليو 2023, ويحق لقدامي المساهمين البنك مشتري السهم حتي نهاية جلسة 14يونيو 2023في حدود 17,85% من عدد الاسهم التي يمتلكها كل منهم في رأس المال المصدر قبل الزيادة بشرط السداد .
وزيادة راس المال بمقدار 1مليار جنيه حتي يصبح من 5,600,960,000 مليار جنيه الي 6,600,960,000 مليار جنيه لعدد 100مليون سهم , بقيمة اسمية 10 جنيه مضاف بالإضافة إلى مصاريف إصدار 10قروش للسهم الواحد.
ويذكر أن البنك المصري لتنمية الصادرات حقق صافي أرباح مجمعة بقيمة 1.339.196 مليار جنيه خلال السنة المالية المنتهية في ديسمبر الماضي مقابل 627.140 مليون جنيه بالفترة المناظرة، بارتفاع 113.5%.
وسجل نصيب السهم في صافي أرباح السنة 2.01 جنيه مقابل 1.55 جنيه بالفترة المماثلة عام 2021.
وأوضح مصطفى أمين أن الاكتتابات في زيارة رؤوس أموال البنوك أو الشركات المقيدة في البورصة المصرية تلقي الضوء على دور الأساسي لسوق المال منصة للتمويل والتوسع وتوسيع قاعدة للملكية والمشاركة .
وأشار إلى أن البورصة المصرية لازالت قادرة علي تمويل بوجود حجم سيولة من خلال المتعاملين داخل سواء كانوا أفراد أو مؤسسات مصريين أو أجانب ؛ هذا الأمر يعطي فرصة جيدة للشركات في زيارة رؤوس الأموال أغراض التوسع وزيادة مركزها المالي .
وقد صدر قرار المركزي المصري بزيارة رؤوس أموال البنوك طبقاً لقرار المركزي المصري رقم 194لسنة 2020 برفع رؤوس الأموال المدفوعة للبنوك من 500مليون جنيه إلى 5مليار جنيه ، وقد تم تحليل القرار زيادة للمركز المالي للبنوك لمواجهة التحديات والظروف الاقتصاديه التي توجه الاقتصاد العالمي ، بالإضافة إلي توجد البنوك داخل الاقتصاد المصري بدور فعال و جود عمق له يسمح بذلك.
وقد ظهر الفترة الماضية اتجاه معظم البنوك لزيادة رؤوس الأموال لتتوافق مع القانون الجديد .