«كعكة الـ 300 مليار دولار».. سمير رؤوف: خطوات مصرية جادة لتصدير العقار
كعكة ال 300 مليار دولار.. سمير رؤوف: خطوات مصرية جادة لتصدير العقار
قال سمير رؤوف خبير أسواق المال ، إن تصدر العقارات حجم السوق حول العالم يقترب من 300 مليار دولار سنويا و تكد حصه مصر تكون الاقل علي مستوي العالم حيث لا تتخطي 100 مليون دولار .
وأوضح سمير رؤوف في تصريح خاص لبوابة إيكو نيوز أنه برغم كون تصدير واحد من أهم الأوعية الادخاريه و يعتبر الأهم علي مر عصور مضت حيث تكون الثروات للأفراد بشكل كبير و تناميها وتعتبر مصر بعد أزمة كورونا من الدول التي لجاءت إلى المدن المستدامه و فكر ناطحات السحاب في العاصمة الإدارية الجديدة و العلمين الجديدة و بالتالي أصبح فكر تصدير العقارات في مصر واحد من أهم مصادر الدخل و تنامي الاقتصاد و استقطاب رؤوس الأموال .
ويرى سمير رؤوف أن هناك مشكلة في الاقتصاد الكلي العالمي بسبب الشركة الصينية ايفرجراند وبالتالي إعادة التصدير للعقار المصري يتطلب مزايا تنافسية من ناحية السعر و المكان و التسهيلات في التملك للعقار و الضرائب العقارية.
ويولي رئيس مجلس الوزراء اهتمام كبير منذ توليه الدولة لملف تصدير العقار لافتًا إلى ما سبق عقده من اجتماعات في هذا الخصوص.
وبحث رئيس الوزراء خلال اجتماع اليوم سبل النهوض بنشاط تصدير العقار من خلال مناقشة واستعراض عدد من المقترحات والإجراءات التي من شأنها النهوض به، باعتباره إحدى آليات توفير النقد الأجنبي، وذلك في ضوء التوجيهات الخاصة بدراسة المقترحات المطروحة في هذا الملف.
وأشار السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع ناقش ما تم اتخاذه من إجراءات وخطوات من خلال اللجنة المُشكلة لدراسة آليات تصدير العقار للخارج؛ لتوفير النقد الأجنبي، وكذا ما تم إعداده من مقترحات تشريعية خاصة بهذا الشأن، حيث من المقرر أن يتم عرض مشروعات القوانين المقترحة على مجلس الوزراء قريبًا، بما يسهم في تيسير تملك الأجانب للعقارات.
وأوضح السفير نادر سعد، أن الاجتماع أكد أيضًا ضرورة إعداد حملة ترويجية تسهم في زيادة تصدير العقار للخارج، خاصة أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في سبيل وضع محفزات وتيسيرات لحصول الأجانب على العقار، منها الحصول على الجنسية والإقامة.
كما استعرض الاجتماع عددا من الآليات التي من شأنها تعزيز نشاط تصدير العقار، تتضمن إنشاء صندوق عقاري، من أصول إدارية وتجارية مدرة للدخل، وكذا مقترح تداول العقارات في البورصة المصرية، والأثر الاقتصادي من فكرة إنشاء البورصة العقارية، والتي ستمثل منصة تُمكِّن المستثمرين والشركات العقارية من شراء وبيع حصص في الأصول العقارية، والاستثمار فيها، بحيث تكون مكملة للأسواق العقارية التقليدية، وتوفر فرصًا للتداول اللحظي، والاستثمار الأكثر سيولة في قطاع العقارات.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق أيضًا إلى التجارب الدولية المتميزة فيما يخص تداول العقارات، وكذا نماذج البورصات العقارية في الدول المختلفة، والتي يمكن الاستفادة منها في التطبيق الفعلي على البورصة العقارية المصرية.
كما ناقش الاجتماع أيضًا مقترح عقد اجتماعات مع الخبراء من المصريين في الخارج المتخصصين في الاستثمار العقاري، لتبادل الرؤى حول كل ما يخص هذا الملف.
بحضور «المركزي».. تصدير العقار على مائدة الوزراء لتوفير النقد الأجنبي
