مصر تستقبل استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 66.7 مليار دولار
استقبلت مصر استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 66.7 مليار دولار خلال السنوات العشر الماضية، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وفقًا للجهاز، بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي جذبتها مصر في 2013/2014 نحو 4.2 مليار دولار، مقابل 3.8 مليار دولار خلال العام 2012/2013 بنسبة ارتفاع 11.3%، وارتفعت في 2014/2015 إلى 6.4 مليار دولار بنسبة ارتفاع 52.7%.
وسجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 6.9 مليار دولار عام 2015 / 2016 بنسبة ارتفاع 8.7% عن العام السابق عليه.
وارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 7.9 مليار دولار عام 2016/2017 بنحو 14.4% عن العام السابق عليه، وانخفضت في العام التالي إلى 7.7 مليار دولار بنسبة انخفاض 2.7%، ثم ارتفعت في عام 2018/2019 لتبلغ 8.2 مليار دولار بزيادة 6.7% عن العام السابق عليه، ثم عادت للانخفاض مرة ثانية في عام 2019/2020 مسجلة 7.5 مليار دولار بنسبة انخفاض قدرها 9.5%.
ونتيجة لجائحة كورونا استمرت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الانخفاض لتبلغ 5.2 مليار دولارفي 2020/2021 بنسبة انخفاض قدرها 30% عن العام السابق عليه، ومع جهود الدولة عادت من جديد للارتفاع لتصل إلى 8.9 مليار دولار عام 2021/2022 بنسبة ارتفاع قدرها 71.4%.
وسجلت قيمة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر 5.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2022/2023 مقابل 3.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي 2021/2022 بزيادة بلغت 2.4 مليار دولار وبنسبة ارتفاع قدرها 75.4%.
الدول الأعلى استثمارا في مصر
تصدرت السعودية قائمة أعلى عشر دول استثماراً في مصر خلال النصف الأول من العام المالي 2022/2023، حيث بلغت قيمة استثماراتها 2.1 مليار دولار، تليها الإمارات بنحو 1.5 مليار دولار، ثم إيطاليا 1.2 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة 1.2 مليار دولار، ثم الولايات المتحدة الأمريكية مليار دولار، ثم لوكسمبرج 705.7 مليون دولار، ثم هولندا 641.4 مليون دولار، ثم الصين 418.6 مليون دولار، ثم سويسرا 388.6 مليون دولار، وأخيراً الكويت 282.2 مليون دولار.
وبلغ عدد الشركات التي تم تأسيسها طبقاً لقوانين الاستثمار 31.2 ألف شركة خلال العام المالي 2021 / 2022 مقابل 28.5 ألف شركة خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 9.2%، وسجلت قيمة رأس المال لهذه الشركات 117.4 مليار جنيه خلال العام المالي 2021 / 2022 مقابل 84.9 مليار جنيه خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 38.3%.
واستحوذ المصريون على النصيب الأكبر من قيمة رأس المال للشركات التي تم تأسيسها طبقاً لقوانين الاستثمار بقيمة 108.9 مليار جنيه خلال عام 2021 / 2022 بنسبة 92.8% من إجمالي رأس المال، يليهم العرب بقيمة 5.2 مليار جنيه وبنسبة 4.5%، وأخيراً الأجانب 3.2 مليار جنيه وبنسبة 2.7%.
وجاء قطاع الخدمات على رأس قائمة أعلى القطاعات التي تم تأسيس بها شركات خلال العام المالي 2021 / 2022، حيث بلغ عدد الشركات به 17.1 ألف شركة، يليه قطاع الصناعة 5.2 ألف شركة، ثم قطاع الإنشائية 4.4 ألف شركة، ثم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2.4 ألف شركة، ثم قطاع الزراعة 1.5 ألف شركة، ثم قطاع السياحة 496 شركة، وأخيراً قطاع التمويلية 27 شركة.
واستحوذ قطاع الإنشائية على النصيب الأكبر من قيمة رأس المال للشركات التي تم تأسيسها طبقاً لقوانين الاستثمار خلال العام المالي 2021 / 2022، حيث سجلت قيمة رأس مال الشركات به 57.1 مليار جنيه، يليه قطاع الخدمات 29.3 مليار جنيه، ثم قطاع الصناعة 22.2 مليار جنيه، ثم قطاع الزراعة 3.6 مليار جنيه، ثم قطاع السياحة 2.1 مليار جنيه، ثم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 1.7 مليار جنيه، وأخيراً قطاع التمويلية 1.4 مليار جنيه.
