«رغم عدم تخلفنا عن سداد الديون».. اقتصاديون يكشفون لغز الهجوم الدولي على مصر

فى خلال ساعتين فقط تاتى مديرة صندوق النقد تطالب مصر بتخفيض الجنيه ثم موديز تضع مصر فى تصنيف سحيق لأول مره منذ 10 سنوات تقريبا .

وقال أحمد العطيفي ، استاذ الاقتصاد والتمويل ، إن تخفيض العملة لو حدث نفس مديرة الصندوق بعد عام ستطلب تخفيض جديد وهكذا .

وأوضح أن أى تخفيض يحدث لابد من وجود على الأقل 20 مليار دولار بخلاف الاحتياطى النقدى حتى يستطيع مواجهة الطلب على الدولار ،بدون ذلك سوف تحدث موجة تضحم رهيبة .

وأشار إلى أن موديز التى خفضت التصنيف ووضعت مصر فى خانة الأسوء رغم أننا لم نتخلف عن سداد اى التزامات للقروض وتدفع فى موعدها كل الاقساط، وسوف يأتي من بعدها كل وكالات التصنيف بنفس التصنيف خلال اسابيع ثم ياتى تخفيض لتصنيف البنوك المصرية خلال أسابيع أيضا .

وأكد أنه رغم أننا فى موقف اقتصادى صعب ولكن  هناك ضغوط أخرى علينا سياسية غير معلنة وتحالفات ضدنا «تضحك فى وشنا وتتمنى شراء النفيس بالرخيص».

وقال الدكتور عبدالرحمن طه خبير الأقتصاديات الناشئة

إن التصنيف الائتماني الصادر من المؤسسات الأجنبية او بنوك الاستثمار العالمية إن هو صادر فقط فيما يتعلق بقدرة الدولة على سداد ديونها المستحقة في مواعيدها كما وهو ما لم يحدث ابدا وان تخلفت مصر عن سداد ديونها فرغم قيام المؤسسات الدولية والعالمية برصد بياني لعشرات المليارات المستحقه سنويا على مصر إلا أنا لم نسمع قط ومنهم ايضا عن غياب مصر عن سداد ديونها

وأشار طه إلى أن حصر صندوق النقد الدولي وغيره من المؤسسات الاقتصاد المصري في نطاق التصنيف الائتماني او المراجعة الدورية الخاصة بالقروض قد يوحي بأن هذا هو كل الاقتصاد والأمر ليس كذلك فجانب الديون والقروض هناك ميزان مدفوعات حققت فيه مصر فائضا صحيح انه ناتج من حظر بعض السلع الاستيرادية إلا أن ذلك في حقيقة الأمر شئ جيد فهو ينمي الاقتصاد الصناعي الوطني من جهة كما أنه وبالنسبة لدول الصف الأول معيار تقدم فكيف يكون تحقيق ميزان المدفوعات يستخدم على وجهين حسب رغبه كل مؤسسة تصنيف

وأضاف طه إن الإسراع في اصدار التصنيف وطوفان التصريحات الدولية تجاه الجدارة الائتمانية المصرية أمر يثير التساؤلات خاصة وانها تصدر في غير موعدها

وأضاف طه إلى أن قدرة مصر على عبور تلك التصريحات مسألة وقت يثبت عكسها مع التزام مصر بسداد ديونها وهي قادرة على ذلك