ما هو الجنيه إلكتروني الجديد بديل الورقي؟

أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، أن مصر تعمل بنشاط على تطوير مشروع العملة الرقمية للبنك المركزي، والمعروف أيضاً بالجنيه الإلكتروني، مع خطط لإطلاقه بحلول عام 2030.

وبحسب المركز فإن إطلاق الجنيه الإلكتروني يأتي لتعزيز القدرة التنافسية للعملة الوطنية، وتحسين كفاءة وفعالية السياسة النقدية، بحيث تتوافق هذه الخطوة الاستراتيجية مع التزام مصر بالاستفادة من فرص التحول الرقمي لدفع قطاعها المالي إلى الأمام.

البنك المركزي سيكون المشرف

كما يؤكد الخبراء أن الجنيه الإلكتروني لا يتشابه مع البيتكوين أو العملات المشفرة، كما أن البنك المركزي سيكون المشرف على إصدار الجنيه الإلكتروني، ولابد من فتح حساب إلكتروني في أحد البنوك لإمكانية استخدامه، منوهين بأن مصر تعمل على إنشاء أول بنك رقمي خلال 2024.

ويشير خبراء الاقتصاد إلى أن إصدار الجنيه الإلكتروني له عدة مزايا منها أنه يمكن استخدامه عبر الهواتف المتنقلة، وفي التحويلات التجارية، كما أنه يقلل من استهلاك الورق، بحسب ما نشرته وسائل إعلام محلية.

نفس قيمة الجنيه الرسمية

كذلك، أوضح الخبراء أن الجنيه الرقمي سيكون مرتبطا بالجنيه المصري وسيطبق عليه إجراءات السياسة النقدية، ولكنه سيكون بمثابة نقلة إلكترونية في مجال التداول في مصر، مؤكدين أن الجنيه الرقمي سيكون له دور في تسهيل المعاملات وتطوير العملة ولكن بصورة آمنة، مشيرين إلى أن قيمته هي قيمة الجنيه الرسمي، وبالتالي فهو خيار جيد حيث تكنولوجيا التداول الآمن التي ستعيد الثقة في البنك المركزي المصري والاقتصاد المصري.

من جانبه، قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، خلال تصريحات إعلامية، إن الجنيه الرقمي يعتبر النسخة الرقمية من الجنيه الورقي، ويتم التعامل به على منظومة الدفع الإلكتروني، موضحا أن الجنيه الرقمي أحد أهداف الدولة نحو التحول الرقمي والشمول المالي وتقليل استخدام المعاملات النقدية الورقية.

وأضاف أن الجنيه الرقمي سيتم تداوله بين المحافظ الموجودة على الهواتف النقالة وكروت الدفع الإلكتروني للجهات الحكومية وحالات الشراء، مؤكدا أن الجنيه الرقمي يساوي الجنيه الورقي في قيمته والتسلسل الذي يحمله الورقي.

80 مليون محفظة رقمية بحلول عام 2030

من جانبه، أكد مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء، أن الدولة تعمل على زيادة عدد المحافظ المالية الرقمية، لتصل إلى مستوى 80 مليون محفظة رقمية بحلول عام 2030، وتتماشى هذه المبادرة مع الهدف الأوسع المتمثل في تعزيز الشمول المالي الرقمي، وتوسيع نطاق اعتماد الخدمات المالية الرقمية في جميع أنحاء البلاد.

وأضاف: “سيكون الجنيه الرقمي بمثابة النظير الإلكتروني للجنيه الورقي التقليدي، وسيتم التعامل به من خلال أنظمة الدفع الإلكترونية، وتؤكد هذه الخطوة التزام الحكومة بتبني التحول الرقمي، وتقليل الاعتماد على المعاملات بالعملة الورقية”.