أكبر مقترض من صندوق النقد على شفا حفرة من الإفلاس

اقتربت الأرجنتين، المقترض الأكبر من صندوق النقد الدولي، خطوة إضافية نحو الإفلاس والتخلف عن سداد ديونها.

خفضت منظمة فيتش للتقييم الائتماني دولة الأرجنتين درجة إضافية لتصبح على شفا درجة من السقوط في الإفلاس.

وهبطت الدولة التي يتجاوز التضخم فيها الـ 100% إلى مستوى C من مستوى CCC وجاء ذلك بعد صدور مرسوم تنفيذي يجبر المنظمات العامى على عمليات تتضمن استخدام حيازاتها من سندات الدين السيادية. وتنطوي هذه العمليات على تبادلات أحادية الجانب وتحويل العملات القسري الذي يشكل أحداثًا تتسبب في التخلف عن السداد وفقًا لمعايير فيتش. ويعكس التصنيف C وجهة نظر وكالة فيتش بن التخلف عن السداد بات وشيكًا، وعند تنفيذ التبادلات بشكل فعلي سيتم خفض التصنيف إلى “إفلاس مقيض” RD.

حرب السوق السوداء

في 22 مارس، أصدرت الحكومة الفيدرالية في الأرجنتين مرسومين يجبران كيانات القطاع العام المحددة (على الأخص بما في ذلك وكالة الضمان الاجتماعي، من بين العديد من الجهات الأخرى) على الدخول في سلسلة من العمليات التي تنطوي على سندات الدين السيادية. تشمل الأهداف المعلنة للسلطات بهذا الإجراء تأمين تمويل جديد وممارسة سيطرة أكبر على أسعار الصرف في السوق الموازية (المشتقة من المعاملات التي تنطوي على الأوراق المالية المعنية).

ستؤثر هذه المراسيم على أنواع مختلفة من سندات الدين. أولاً، سيُطلب من دائني القطاع العام استبدال ممتلكاتهم من السندات السيادية بالدولار الأمريكي بموجب القانون الأجنبي (4 مليارات دولار أمريكي وفقًا للسلطات) بسندات القانون المحلي التي يتم تسويتها بالبيزو. ثانيًا، سيُطلب من هؤلاء الدائنين بيع ممتلكاتهم من سندات القانون المحلي بالدولار الأمريكي في السوق الثانوية ؛ من عائدات هذه المبيعات، يجب استخدام 70٪ لشراء أوراق مالية بيزو جديدة من الدولة، ويمكن استخدام الـ 30٪ الأخرى لتغطية النفقات الخاصة بهذه الكيانات (وبالتالي تقليل المساعدة من الخزانة التي قد يحتاجونها بخلاف ذلك). ثالثًا، يمكن سداد خدمة الديون على الأوراق المالية غير القابلة للتسويق بالدولار الأمريكي (4.3 مليار دولار أمريكي وفقًا للمرسوم) التي يحتفظ بها البنك المركزي (letras intransferibles) بأوراق مالية بيزو جديدة.

حدوث التخلف عن السداد المحتمل: تتضمن التخلف عن السداد المحددة في معايير التصنيف السيادية في فيتش “تبادل أحادي الجانب … بدأه الحاكم بشأن ضمان الدين العام” و “إعادة تسمية قسرية للديون السيادية بعملة مختلفة”. إن تبادل السندات العالمية بالدولار الأمريكي مقابل سندات البيزو، والبيع المطلوب للسندات المحلية بالدولار الأمريكي والاستخدام المطلوب للعائدات، من شأنه أن يشكل تبادلات أحادية الجانب تعتبر أحداثًا تخلف عن السداد. كما أنها ستؤدي إلى تحويل فعال لعملة التسوية على حيازات الكيانات العامة من السندات السيادية (بالإضافة إلى القانون الذي تخضع له)، مما يشكل تغييرًا سلبيًا من حيث الشروط وحدثًا للتقصير.