لهذا السبب.. إتش سي تتوقع تثبيت سعر الفائدة

تتوقع إدارة البحوث المالية بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن تبقي لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقرر عقده الخميس المقبل ، وذلك في ضوء آخر تطورات الاقتصاد الكلي المصري.

وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بالشركة “نتوقع أن تبقى لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة في اجتماعها القادم ، في ضوء تباطؤ معدلات التضخم السنوية لشهرين متتاليين، على الرغم من ارتفاعها على أساس شهري، وتحسن سيولة العملات الأجنبية بعد صفقة استثمار رأس الحكمة وتلقي مصر بعدها حوالي 25 مليار دولار من الإمارات وصندوق النقد الدولي، الأمر الذي ساهم على زيادة صافي الاحتياطيات الدولية بنسبة 19% تقريبًا على أساس سنوي و1.7% تقريبًا على أساس شهري إلى 41.1 مليار دولار في أبريل ، وتراجع صافي الالتزامات الأجنبية للقطاع المصرفي بشكل ملحوظ بنسبة 81% على أساس شهري و83% تقريبًا على أساس سنوي إلى 4.18 مليار دولار في مارس، بجانب تحسن مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان لمصر لمدة عام ووصوله إلى 287 نقطة أساس حاليا من 857 نقطة أساس في 1 يناير، وأيضا تحسن النظرة المستقبلية الائتمانية لمصر من وكالة موديز إلى إيجابي من سلبي ومن “فيتش” و”ستاندرد آند بورز” إلى إيجابي من مستقر.

أشارت “منير” إلى تراجع أسعار الفائدة على أذون الخزانة المصرية لمدة عام إلى 25.98%، وهو ما يعكس عائدا حقيقيا سلبيا يقدر بنحو 6.8%، بالمقارنة بعائد بلغت ذروته عند 32.30% في منتصف مارس ، لافتة إلى أن انخفاض أسعار العائد على أذون الخزانة في الوقت الحالي يعكس انتعاش حركة الاستثمار من قبل المستثمرين الأجانب بحوالي 11 إلى 12 مليار دولار، منذ 6 مارس وحتى 8 أبريل ، في أعقاب قرار البنك المركزي المصري بالسماح لقوى العرض والطلب في تحديد سعر الصرف ، وبعد اتمام صفقة رأس الحكمة واستئناف برنامج صندوق النقد الدولي.

يذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري كانت قدر رفعت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي يوم 6 مارس الماضي إلى 27.25% و28.25% على التوالي، ليصل إجمالي نسبة التشديد في السياسة النقدية إلى 1900 نقطة أساس، بما في ذلك 300 نقطة أساس في عام 2022، و800 نقطة أساس في عام 2023، و800 نقطة أساس في عام 2024.

وتباطأ معدل التضخم الرئيسي السنوي في مصر إلى 32.5% في أبريل من 33.3% على أساس سنوي في مارس، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 1.1% على أساس شهري في أبريل، مقارنة بزيادة قدرها 1.0% على أساس شهري في الشهر السابق.

وعلى الصعيد العالمي أبقي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة عند مستواها الحالي 5.25-5.50% بعد أن رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في عام 2023 و425 نقطة أساس في عام 2022، بإجمالي 525 نقطة أساس منذ أن بدأ سياسة التشديد النقدية.