صندوق النقد: مصر قد تحتاج لإبطاء وتيرة الإصلاح لتجنُّب الإضرار باقتصادها

قالت مديرة صندوق النقد الدولي إن مصر قد تحتاج لإجراء الإصلاحات بوتيرة أبطأ ممّا كان يُتصوَّر سابقاً، لتجنُّب الإضرار باستقرار الاقتصاد الكلي، وسط التحضيرات لمراجعة حزمة الإنقاذ البالغة 3 مليارات دولار التي حصلت عليها البلاد من الصندوق.

تطبيق سعر صرف مرن للجنيه

وأوضحت كريستالينا غورغييفا اليوم الخميس، على هامش اجتماعات الربيع في واشنطن أن الصندوق ومصر “اتفقا على برنامج سليم”، مع ركائز تشمل تطبيق سعر صرف مرن للجنيه، وتعزيز دور القطاع الخاص، فإن سرعة الإجراءات المخطط لتنفيذها “تمّ تصميمها في الأصل في ظلِّ ظروف مختلفة”.

واعتبرت أن اتّباع تلك الخطة الأولية “يُمكن أن يقوّض استقرار الاقتصاد الكلي”، دون الخوض في تفاصيل أكثر تحديداً. مضيفةً: “لقد وصلنا في مصر إلى فهمٍ أعمق لمدى التعقيد، ليس على صعيد البيئة المحلية فحسب، وإنما الإقليمية والعالمية”.

الغزو الروسي لأوكرانيا أثر على الاقتصاد المصري بشكلٍ خاص

وأثّر الغزو الروسي لأوكرانيا على الاقتصاد المصري بشكلٍ خاص، حيث أدّى إلى زيادات كبيرة في أسعار الغذاء والوقود، وقلّص عائدات السياحة الحيوية للبلاد. كما تكافح أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان مع أسوأ أزمة شحّ عملة صعبة منذ سنوات.

تخفيض سعر الجنيه

وخفّضت الحكومة المصرية قيمة الجنيه ثلاث مرات منذ مارس 2022، ما ساهم بالوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، لكن هذا التخفيض دفع التضخم إلى أعلى مستوياته منذ حوالي خمس سنوات.

وتلقت مصر تعهدات استثمارية بمليارات الدولارات من حلفائها دول الخليج العربي الغنية بالطاقة، لكنهم لم يضخوا معظم هذه الأموال بعد في انتظار مؤشرات على قيام السلطات المصرية بإصلاحات اقتصادية عميقة.

وأعلن صندوق النقد الدولي أعلن في يناير الماضي أنه يُتوقع الانتهاء من المراجعة الأولى لبرنامج دعم مصر، ومدته 46 شهراً، في مارس.

وأكدت غورغييفا: “نحن نستعد الآن لإجراء المراجعة، وتعمل الفرق على ذلك، وأنا على ثقة أننا سنحقق نتيجة جيدة”.

لم يتفقا بعد على موعد للمراجعة الأولية بموجب حزمة مالية بثلاثة مليارات دولار

وقال مسؤول بصندوق النقد الدولي، الخميس، إن مصر وصندوق النقد الدولي لم يتفقا بعد على موعد للمراجعة الأولية بموجب حزمة مالية بثلاثة مليارات دولار تم توقيعها في كانون الأول الماضي.

وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور: “نحن في حوار منتظم مع السلطات من أجل التحضير للمراجعة الأولية وبدأت الاستعدادات لها وعندما نكون والسلطات مستعدين سنعلن موعدها”.

نمو الاقتصاد المصري

قبل أيام، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العامين الجاري والمقبل بنسبة 0.3 بالمئة، ليبلغ في السنة المالية الحالية 3.7 بالمئة، و5 بالمئة في السنة المالية المقبلة.

وجاءت توقعات صندوق النقد الدولي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر الثلاثاء بالتزامن مع اجتماعات الربيع في واشنطن.

وكانت الحكومة المصرية قد خفضت توقعاتها للنمو الاقتصادي في العام المالي الجاري (2022-2023) إلى 4.2 بالمئة، وهو معدل أقل بكثير من توقعات سابقة.

ويبدأ العام المالي الذي تعتمده مصر في تموز وينتهي في حزيران.