خبراء الضرائب: 6 تعهدات من كجوك لبدء مرحلة جديدة مع الممولين
«خبراء الضرائب»: 6 تعهدات من «كجوك» لبدء مرحلة جديدة مع الممولين
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن أحمد كجوك وزير المالية قدم تعهدات تعكس بداية مرحلة جديدة في التعامل مع الممولين تقوم علي الثقة واليقين والشراكة بين الإدارة الضريبية والمستثمرين واعتبار الممول هو الشريك الأول والأهم.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إنه لأول مرة في التاريخ المصري نري وزير المالية يقدم للرأي العام رؤية واضحة ومتكاملة في الشأن الضريبي تتضمن 6 تعهدات يؤدي تنفيذها إلى طفرة في الاقتصاد القومي وزيادة في الإنتاج والتصدير وتوفير مزيد من فرص العمل ورفع معدلات النمو.
أوضح “عبد الغني”، أن التعهد الأول أن الحزمة الأولي من التيسيرات الضريبية التي تشمل أكثر من 20 إصلاحًا سيتم تنفيذها خلال العام المالي الحالي بما تتضمنه من تعديلات تشريعية للتخفيف عن الممولين وحفظ حقوقهم.
قال “مؤسس الجمعية”، إن التعهد الثاني وضع سقف لكل أنواع الغرامات والجزاءات الضريبية بحيث لا تزيد عن أصل الضريبة ونطالب بتطبيق هذا المبدأ على النزاعات الضريبية المتراكمة وذلك يساهم في التخلص من أكثر من 70% من المنازعات التي مضى على بعضها أكثر من 10 سنوات والناتجة عن تأخر الفحص الضريبي وطول فترة حل المنازعات.
كشف “عبد الغني”، أن التعهد الثالث هو وضع نظام ضريبي متكامل للمشروعات الصغيرة والشركات الناشئة التي لا يتجاوز حجم أعمالها 15 مليون جنيه سنويًا يشمل اعفاءات وتيسيرات تتضمن كل الأوعية الضريبية مثل الدخل والقيمة المضافة ورسم تنمية الموارد والإعفاء من ضرائب الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح والدمغة ورسوم الشهر والتوثيق.
أوضح أن التعهد الرابع التوسع في الفحص بالعينة لكل الممولين والتوسع في الفحص المكتبي دون تحميل الممول أعباء إضافية وتشكيل مجلس استشاري لتوحيد الفتاوي الضريبية مع إصدار أدلة موحدة توضح حقوق وواجبات كل الأطراف للحد من التأويل أو التزيد أو الإنحراف.
قال إن التعهد الخامس هو تفعيل نظام المقاصة بين مستحقات المستثمرين ومديونياتهم لدي الحكومة وسرعة رد ضريبة القيمة المضافة ومضاعفة عدد المستفيدين إلى أربعة أمثال سنويًا لتوفير السيولة للمستثمرين.
أشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى أن التعهد السادس هو إيجاد منظومة متكاملة للمتابعة والتقييم بالاعتماد على أطراف متخصصة في التقييم المحايد، ونطالب بالتدقيق في اختيار جهة التقييم لضمان الحياد الكامل.
