حافظ سليمان : البورصة تحتاج إلى مشرط جراح لتفعيل دورها في عجلة الاقتصاد
التجاري الدولي يداعب بورصة مصر
قال حافظ سليمان- من قدامي مستثمري البورصة المصرية وخبير أسواق المال- إن تعديل آلية المزاد، في البورصة المصرية خطوة علي الطريق الصحيح ولكن ليست حلا ناجعا، لافتاً إلى أن مواطن الخلل ببورصة مصر واضحة لأصغر متعامل وتحتاج مشرط جراح دون تنظير وتضييع مزيد من الوقت.
10 خطوات لحل أزمة البورصة المصرية
وأضاف حافظ سليمان في تصريح خاص لبوابة إيكو نيوز ، إن خطوات خل أزمة البورصة المصرية ، أولا تعديل الوزن النسبي لسهم التجاري الدولي بالمؤشر الثلاثيني الذي أصبح نكته سخيفة تفكرك بمقولة الراحل ممدوح عبدالعليم في دور رامي قشوع “ما بيعرفش يوقفها” وهو بيلطم أن الإرهابي معه قنبله لا يعرف إيقافها وكأن مؤشر بورصة مصر جزء من لعنة الفراعنه أو عمل سفلي لا يمكن التعامل معه، متسائلاً كيف بورصة مصر تصعد بسهم واحد فقط ومع تصحيحه تنهار كل الاسهم التي لم تصعد أساساً؟
وأضاف أن خبراء التحليل الفني يتشدقون صباح كل جلسة بتقارير فنية في هذا الإطار تحت مسمع ومراي كافة أجهزة السوق دون تدخل لتصحيح هذا الوضع المشين حتي أصبحت الأسهم بملاميم أقل سلعة في مصر حرفيا رغم التخفيض الكبير بسعر الصرف.
وطالب أن تراعي إدارة البورصة سرعة التدخل بضبط الوزن النسبي لأسهم المؤشر الثلاثيني بحيث لا يزيد الحد الأقصى لاي ورقة مالية عن 10% أسوة بأسواق المال بالعالم الناشئة والمتقدمة علي حد سواءً.
ثانيا: تعديل الحدود السعرية الي 10% فقط بما يناسب حجم السوق من حيث الرسملة وقاعدة العملاء والتمويل وخلافه ولا ننسي أن نذكر أنفسنا أن حجم التنفيذ بالبورصة السعودية يتجاوز 40 ضعف بورصة مصر ومع ذلك يتعامل بحدود سعرية 10% فقط صعوداً وهبوط للحفاظ علي مقدرات وطن من الذبذبة الحادة…
ثالثا: إلغاء التمويل الهامشي تماما من خلال شركات السمسرة ويتم تمويل العميل من البنك في سرية تامة فقط لا غير وبسعر فائدة الكوردير
رابعا: الاعلان عن ميلاد صانع سوق لاستعادة الثقة المفقودة بمناخ الاستثمار..
خامسا: رفع رأسمال شركات السمسرة الي نصف مليار علي أقل تقدير لرفع حوكمة وكفاءات إدارة السوق.
سادسا: إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية بشكل واضح لرفع تنافسية السوق.
سابعا: تجريم تصريحات الوزراء غير المعنيين وغيرهم فيما يتعلق بالبورصة.
ثامناً : الإسراع بتعديل المعيار المحاسبي بما يسمح بإثبات الأصول بسعر السوق بعيداً عن القيمة الدفترية التاريخية التي اكلها التضخم وسعر الصرف وذلك للحفاظ علي ثروات مصر ومقدرات الوطن والمواطن.
تاسعا: التوقف عن استيراد ادوات تدوال غير مناسبة لحجم وتنافسية وقاعدة عملاء البورصة المصرية
عاشراً : تجميع أطراف السوق الحقيقين وهم فئات المستثمرين في مجلس معني بتطوير السوق وليس ممثلي السمسرة في نظرة دونية ضيقة الأفق أوصلتنا لما نحن عليه من الضعف والهشاشة.
