شحاته ذكريا| مصر في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية
شحاته ذكريا| مصر في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية .. قوة ومرونة في وجه العواصف
وسط زخم الأزمات العالمية المتتالية التي تشهدها الساحة الاقتصادية الدولية تجد مصر نفسها أمام تحديات جسيمة لكنها تقف بصلابة وثبات يبعثان على التفاؤل ، متسلحة برؤية اقتصادية تسعى نحو الاستدامة والمرونة. أصبح الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة تجاه الاكتفاء الذاتي والتنوع الاقتصادي ، مدفوعا بخطط استراتيجية بعيدة المدى تحمي المكتسبات وتدعم التطور الهيكلي.
على مدى السنوات الماضية ، بذلت مصر جهودا كبيرة للتكيف مع المتغيرات العالمية وتحويل الأزمات إلى فرص تنموية فبينما تعتمد بعض الاقتصادات على موارد محددة اتجهت مصر نحو تنويع مصادر دخلها. باتت القطاعات الإنتاجية تحتل مكانة محورية، في خطوة تهدف إلى الحد من الاعتماد على الخارج وتوفير ما يلزم لتلبية احتياجات السوق المحلي. وفي ذات السياق ركزت مصر على توسيع قاعدة الصناعات المحلية وتطوير القطاعات التكنولوجية والزراعية، لتصبح تلك القطاعات حصونا منيعة تحمي الاقتصاد من تقلبات الأسواق العالمية.
الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة كانت نقلة نوعية في مسار النمو المصري إذ لم تقتصر على تدابير اقتصادية شكلية بل شملت تحسين البنية التحتية وخلق مناخ استثماري جاذب. أصبح المستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء أكثر ثقة في البيئة الاقتصادية المصرية، مما ساهم في تعزيز صورة الاقتصاد المصري على الساحة الدولية ، وجذب رؤوس الأموال إلى مشروعات واعدة تخدم الاستدامة وتحقق مزيدا من الاكتفاء.
وفي مواجهة التحديات المتزايدة تبرز جهود مصر في تحسين وضع الدين الخارجي حيث أظهرت الإدارة الاقتصادية حرصا على خفض الدين ، ليس فقط من منطلق تحسين الأرقام بل لتخفيف الضغوط على الميزانية العامة وتوجيه الموارد نحو تمويل مشروعات تنموية كبرى. إن هذه الرؤية في إدارة الدين تعد نقطة تحول هامة نحو اقتصاد أكثر استقرارًا واستقلالية.
استطاعت مصر أيضا بفضل سياسات صارمة وواعية السيطرة على التضخم والحد من تأثير تقلبات الأسعار العالمية على حياة المواطنين. فبينما كانت الدول الكبرى تشهد ارتفاعا حادا في أسعار السلع الأساسية اتخذت مصر تدابير استباقية لحماية المستهلك المصري مما أضاف بعدا إنسانيًا إلى سياساتها الاقتصادية، وحافظ على توازن الأسواق المحلية.
لا يمكننا تجاهل أن كل ما تشهده مصر اليوم هو ثمرة لرؤية قيادية واعية تؤمن بأن النهوض الاقتصادي لا يتحقق بقرارات سطحية أو قصيرة الأجل، بل بعمل متواصل يسعى لتطوير رأس المال البشري وتحسين جودة الحياة. فالتعليم كونه حجر الأساس لأي اقتصاد قوي يحظى باهتمام واسع ضمن هذه الرؤية، من خلال برامج تأهيل وتدريب تستهدف بناء جيل من الكفاءات القادرة على مواجهة تحديات المستقبل.
في النهاية يقف الاقتصاد المصري اليوم كقصة نجاح ونموذج يستحق الإشادة فقد أثبتت مصر أنها قادرة على التصدي للعواصف الاقتصادية العالمية بمرونة مع التطلع دائمًا نحو آفاق تنموية أوسع.
