إتش سي تتوقع تثبيت سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري المقبل

توقعت إدارة البحوث المالية بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، أن تبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقرر عقده الخميس المقبل 18 يوليو 2024.

وقالت هبة منير محلل الاقتصاد الكلي بشركة إتش سي، في بيان اليوم الأحد، إنه من المتوقع أن تبقي لجنة السياسات النقدية أسعار الفائدة على الودائع والإقراض لليلة واحدة في اجتماعها القادم 18 يوليو على الرغم من التباطؤ السنوي في التضخم علي مدار أربعة شهور متتالية، بفضل تأثير سنة الأساس، على الرغم من ارتفاعه على أساس شهري.

كما تضمنت أسباب توقعات التثبيت، تحسن سيولة العملات الأجنبية بعد صفقة رأس الحكمة، والتي ساهمت في زيادة صافي الاحتياطيات الاجنبية لمصر بنسبة 33% على أساس سنوي و0.6% على أساس شهري إلى 46.4 مليار دولار في يونيو 2024 والتي انعكست بشكل ايجابي في تحول صافي خصوم القطاع المصرفي بالعملة الأجنبية من 29.0 مليار دولار في يناير 2024 إلى صافي أصول قدره 14.3 مليار دولار في مايو 2024.

كما تحسنت مبادلة مخاطر الائتمان لمصر لمدة عام واحد مسجلاً 303 نقاط أساس حالياً من 857 نقطة أساس في 1 يناير 2024، وتحسن النظرة المستقبلية لمصر من قبل وكالات الائتمان، حيث رفعت وكالة موديز نظرتها المستقبلية إلى إيجابي من سلبي، كما رفعت كل من وكالتا فيتش وستاندرد آند بورز نظرتهما إلى إيجابي من وضع مستقر.

ومع ذلك، فطبقاً لنموذج توقع معدل الفائدة الخاص بالشركة، تقدر اتش سي، نسبة الفائدة المطلوبة من قبل المستثمرين لأذون الخزانة لأجل 12 شهرًا عند 36.1%، وهو ما يتوافق إلى حد كبير مع نسبة الحد الأقصى للفوائد التي تطلبها البنوك في عطاءات اذون الخزانة وتظهر في ارتفاع نسبة تغطية الكمية المطلوبة الي الكمية التي تم قبولها.

وبحسب البيان، عاودت أسعار الفائدة لأذون الخزانة لمدة 12 شهرا للارتفاع ووصلت الي 26.1% حالياً، بعد أن وصلت لأدنى مستوي لها عند 25.7% في أوائل أبريل 2024، إلا أنها لا تزال أقل من ذروتها والتي بلغت 32.3% في أوائل مارس 2024 بعد تعويم الجنيه في 6 مارس 2024.

“ولهذا فإننا نتوقع أن تبقي لجنة السياسات النقدية علي أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك مع الاخذ في الاعتبار أسعار الفائدة الحقيقية التي لا تزال سلبية بالاضافة الي التوقعات بمراجعة أسعار الكهرباء و المحروقات خلال الربع الثالث من 2024 و أثارهم علي التضخم”.

جدير بالذكر، أبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها المنعقد يوم 23 مايو الماضي على أسعار الفائدة القياسية على الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 27.25% و28.25% على التوالي.

وذلك بعد أن رفعتها بمقدار 600 نقطة أساس في مارس. ليصل إجمالي زيادات أسعار الفائدة إلى 1900 نقطة أساس منذ أن بدأت سياسة التشديد، بما في ذلك 300 نقطة أساس عام 2022، و800 نقطة أساس في عام 2023، و800 نقطة أساس في عام 2024.

وتباطأ معدل التضخم الرئيسي السنوي في مصر إلى 27.5% في يونيو من 28.1% على أساس سنوي في مايو، وفقًا لتقرير البنك المركزي الأوروبي وبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 1.6% على أساس شهري، مقارنة بانخفاض قدره 0.7% على أساس شهري في الشهر السابق.

وعلى الصعيد العالمي،لقد أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على اسعار الفائدة عند مستواها الحالى 5.25-5.50% بعد أن رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في عام 2023 و425 نقطة أساس في عام 2022، بإجمالي 525 نقطة أساس منذ أن بدأ سياسة التشديد النقدية.

في حين قام البنك المركزي الأوروبي (ECB) بتخفيض أسعار الفائدة الرئيسية للبنك المركزي الأوروبي بمقدار 25 نقطة أساس بعد تسعة أشهر من إبقاء أسعار الفائدة ثابتة مع تحسن توقعات التضخم. واستناداً إلى الوضع الاقتصادي الحالي في مصر، فإننا نقدم توقعنا لنتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية 18 يوليو.