«إيكو نيوز» ترصد تأثير حزمة الحماية الاجتماعية على الأسواق.. هل لها علاقة بالتعويم أو إجراءات اقتصادية جديدة؟

حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي ، تعد الأكبر من نوعها لقت ترحيب على مستوى واسع على جميع الأصعدة ، وإعلاء لشعار مصلحة المواطن أولا.

وترصد بوابة إيكو نيوز تأثير حزمة الحماية الاجتماعية على الأسواق ، وتجيب على أسأله البعض حول إتخاذ هذه الحزمة كخطوة استباقية لتعويم سعر الصرف أو وجود إجراءات اقتصادية جديدة ؟.

رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 60 ألف جنيه يساهم في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين

رئيس غرفة بورسعيد التجارية وسكرتير عام اتحاد الغرف التجارية: حزمة القرارات التي أصدرها الرئيس لا ترتبط بأي إجراءات أو أمور اقتصادية متوقعة والرئيس السيسي أقر أكبر حزمة اجتماعية في تاريخ مصر تتخطي 100 مليار جنيه.

ورحب محمد سعده رئيس غرفة بورسعيد وسكرتير عام اتحاد الغرف التجارية، برفع حد الإعفاء الضريبي ضمن حزمة القرارات الاجتماعية التي أقرها الرئيس السيسي، والتي كانت في عام 2023 تبلغ 20 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، من شأنه تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.

وأضاف سعده، في تصريحات صحفية اليوم، أن هذه القرارات تعد أكبر حزمة اجتماعية أقرتها الحكومة والتي تتخطي 100 مليار جنيه، وتهدف في المقام الأول تخفيف العبء عن المواطنين، والحد من الآثار الليبية الارتفاع الكبير في الأسعار والذي عانت منه كافة فئات المجتمع بلا استثناء.

وأوضح أن رفع الحد الداني للأجور إلى 6 آلاف جنيه شهريا، وزيادة المعاشات بنسبة 15 %، بجانب زيادة معاشات تكافل وكرامة بنفس النسبة، يعد أحد أهم الآليات لتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة الشاملة 2030، وخطوة نحو تحقيق حلم الجمهورية الجديدة وأساسها بناء الإنسان الذي يعد أهم الثروات التي تمتلكها مصر “الثروة البشرية”

وأكد رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، أن هذه الحزمة من القرارات ستساهم في تخفيض أثار التضخم وزيادة الأسعار التي يعاني منها المواطن المصري.

كما تضمنت القرارات تعيين 120 ألف موظف في القطاع الطبي وقطاع التعليم والقطاع الطبي بتكلفه 6 مليار جنيه، وتهدف إلى النهوض بقطاعي التعليم والصحة، ويمثلان أحد أهم آليات النهوض بالمجتمع المصري بشكل كامل

جاءت في  المناسب

قرارات الرئيس اسعدت ملايين المصريين وجاءت في  المناسب بحسب وصف  المهندس ايهاب سعيد رئيس شعبة الاتصالات وعضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، الذي قال إن حزمة قرارات الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي مهمة وجاءت في وقتها المناسب لتخفيف الأعباء المعيشية علي المواطنين بالتزامن مع شهر رمضان المبارك.

واكد رئيس شعبة الاتصالات في بيان صحفي اليوم أن جملة القرارات اسعدت جموع الشعب المصري وتمثل اكبر حزمة شاملة لدعم المواطنين في مواجهة ارتفاع الاسعار بقيمة 180 مليار جنيه وتنفيذها بداية من شهر مارس المقبل.

وأشار سعيد إلى أن هذه القرارات تؤكد علي قيام الحكومة بزيادة الأجور للمرة السادسة علي التوالي في عهد السيسي ورفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً و زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية.

والمح رئيس الشعبة إلى أن الدولة وجهت ايضا برامج الحماية للأسر الفقيرة والمهمشة بعد زيادة المعاشات بنسبة 15% ليستفيد نحو 13 مليون مواطن بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه مشيرا إلي أن القرارات شملت زيادة معاشات “تكافل وكرامة” ايضا بتكلفة 5.5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش. وتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات “تكافل وكرامة” في العام المالي 2024/2025.

وذكر سعيد أن الدولة عازمة علي ضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة في ظل تراجع معدلات التضخم للشهر الرابع علي التوالي لتصل الي نحو 31.2 %خلال يناير الماضي.

وقال سعيد أن حزمة القرارات كانت ضرورية للغاية في ظل ارتفاع أسعار السلع خلال الفترة الماضية وادت الي حالة من الرضا لدي الشعب المصري بعد موجة الغلاء الأخيرة .

تأثير إيجابي على الأسواق اذا تم ضبط مستوي التضخم

وطالب اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرةوالمتوسطة بتشديد الرقابة على الأسواق والعمل على ضبط مستوى التضخم لعدم استغلال التجار لقرارات الرئيس السيسي برفع الأسعار الى مستويات قياسية جديدة مما سيتسبب بارتفاع مستوى التضخم مرة أخرى .

وأكد أن تلك القرارات لها تأثير مباشر على الأسواق وتحفز الإنتاج لأنها سترفع القدرة الشرائية للمواطنين وتضخ مزيد من السيولة فى السوق وتقلل حركة الانكماش الاقتصادى بشرط التأكد من ضبط الأسعار وعدم المبالغة بهوامش الربح من قبل التجار والموزعين .

وقال علاء السقطى رئيس الاتحاد وعضو المجلس القومى للأجور أن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى بإقرار حزمة اجتماعية بـ180 مليار جنيه ورفع مرتبات ومعاشات الحكومة هى قرارات تاريخية ولم تحدث من قبل بالاضافة الى انها تؤكد شعور الحكومة بمعاناة المواطنين ومحاولة مساعدتهم فى الإطار الممكن حاليا .

وأكد السقطى أن هذا التوقيت حاليا داعم لكل الانتاج الغذائي والصناعى المحلى بسبب تقليل الاستيراد ولكن لابد من إعطاء الأولوية لاستيراد مستلزمات الانتاج لإعادة عمل المصانع بكامل طاقتها .

وفيما يخص الحد الأدنى للاجور بالقطاع الخاص أكد السقطى أن هناك اتساع فى الفجوة حاليا بين القطاع الخاص والحكومة فى التطبيق الفعلى للحد الأدنى للأجور وهذا نتج عن الارتفاعات القياسية فى تكاليف الانتاج والتشغيل و

حركة الانكماش فى السوق وخفض استيراد المواد الخام بسبب شح الدولار وعدم قدرة القطاع الخاص على زيادة بند المرتبات بشكل متوازن مع زيادات الدولة للعاملين بالحكومة .

تمهد لبرنامج إصلاح اقتصادي جديد

أكد الدكتور محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، أن قرارات الحماية الاجتماعية التى أتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس تصب في مصلحة المواطن محدود الدخل ، وهو المتضرر الأكبر من الأزمة الاقتصادية الحالية.

وقال الخبر الاقتصادي، في تصريحات صحفية ، أن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% والمعاشات بنسبة 15%هو خطوة هامة وتدل على رؤية الرئيس الثاقبة لاحتياجات المواطنين وشعوره بهمومهم في ظل ارتفاع الأسعار المبالغ فيه، والظروف الاقتصادية والإلتزامات المادية على الفئات المحدودة الدخل أو الأولى بالرعاية ، مؤكدًا أن تلك القرارات جاءت في وقتها تماماً.

وأشار الدكتور محمد عبد الوهاب ، إلى أن تلك الحزمة من برامج الحماية الاجتماعية تأتي بالتزامن مع توجيهات الرئيس للحكومة بترشيد الإنفاق بجانب تشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة ، وهو ما يمثل دعم كبير للمواطن المصري في مواجهة موجة الغلاء الطاحنة التى ترتبت على العديد من العوامل.

وأوضح عبد الوهاب، أن تلك القرارات أيضاً تمثل برنامج إصلاح اقتصادي جديدى تسعى من خلاله مصر للتغلب على المصاعب والتحديات الاقتصادية التى تواجهها وخصوصا أزمة العملة، ووضع حد لتلك الأزمة من أجل إنطلاق الاقتصاد لتحقيق مستهدفاتهن مشيراً إلى قرب انتهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي حول برنامج التمويل بشروط استطاعت مصر تحقيق الكثير منها حتى الأن ، وهو ما يبشر بتدفقات دولارية محترمة خلال الفترة المقبلة ستساعد الحكومة بشكل كبير في السيطرة على السوق السوداء للجنيه وإقامة مشروعات جديدة وتوفير فرص عمل وبالتالى زيادة النمو الاقتصادي.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه اعتباراً من 1 مارس 2024

وجاء على رأس القرارات زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه، وزيادة المعاشات بنحو 15% لـ 13 مليون مواطن بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه و15% زيادة لمعاشات “تكافل وكرامة” بتكلفة 5,5 مليار جنيه لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش وتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات “تكافل وكرامة” فى العام المالى 2024/2025

رفع حد الإعفاء الضريبى لكل العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33% من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه

علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفى و15% من الأجر الأساسى لغير المخاطبين وبحد أدنى 150 جنيهاً وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه حافز إضافى يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة بتكلفة 37,5 مليار جنيه

تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى

15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات

8,1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعى تتراوح من 325 جنيهاً إلى 475 جنيهاً

1,6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية

وتعد هذه الزيادات هى أكبر حزمة برامج حماية اجتماعية اتخذتها الحكومة المصرية وتهدف إلى دعم المواطن المصري في مواجهة موجة الغلاء الناتجة عن الظروف الاقتصادية.

قرارات جريئة

أكد خالد عناني, نقيب معلمي مركز الصف بمحافظة الجيزة, أمين لجنة المهنيين بحزب مستقبل وطن، أن حزمة القرارات الاجتماعية العاجلة التي أصدرها الرئيس السيسي ووجه الحكومة بتنفيذها هي قرارات جريئة وهامة وجاءت في توقيت مناسب لتخفيف العبء المعيشي عن كاهل المواطن في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وارتفاع الأسعار وتأثيرها السلبي على مستوى معيشة المواطن .

أوضح عناني، أن الحزمة الاجتماعية تتمثل في رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، إضافة لزيادة أجور العاملين بالدولة بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيها شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية، ورفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا، مؤكدا أنها قرارات قوية جاءت في توقيت مناسب جدا بالتزامن مع ارتفاع معدلات التضخم الناتجة عن الأزمات الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية والتي تسببت في رفع تكلفة الشحن والنقل ورفع تكلفة الاستيراد وزيادة تكلفة الإنتاج فرفعت الأسعار .

وأشار عناني، إلى أن هذه القرارات تساند الأسر المصرية في مواجهة الأزمة الاقتصادية الراهنة، لأنها ستحسن من دخله المادي فينعكس على أوضاعه المعيشية وهذا ينعكس على حالته النفسية وهذا ينعكس بالإيجاب على أداء العامل في عمله ما يعمل على زيادة الإنتاج وخلق بيئة جيدة للاستثمار ودفع عجلة الإنتاج، مضيفا أن زيادة دخل المواطن المادي يحسن من مستوى معيشته فيحسن من أداء المجتمع .

تابع عناني، أن قرارات الرئيس السيسي تؤكد أنه يشعر بمعاناة المواطن المصري وهمومه وظروفه المعيشية، مضيرا إلى أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور يعد السادس حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور خمس مرات سابقة خلال العامين الماضيين بما يتناسب دخل الأسر المصرية مع احتياجاتهم والوفاء بالالتزامات المالية، مضيفا أن الزيادة هذه المرة كبيرة حيث أن الحد الأدنى للأجور سيزيد 50% مرة واحدة وحد الإعفاء الضريبي 33% وهذا يسهم في زيادة دخل المواطن لتوفير احتياجاته المعيشية لأنه يستحق توفير معيشة كريمة له .

تتناسب مع التوقيت الحالي

يثمن ياسر سيف النصر عكاشة, مدير عام إدارة الصف التعليمية بمحافظة الجيزة, حزمة القرارات التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي ووجه الحكومة بسرعة تنفيذها والتي تتمثل في حزمة اجتماعية كبيرة وعاجلة منها رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، وزيادة الرواتب والأجور للعاملين بالدولة بما يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيها، إضافة لرفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 33%، مؤكدا أن تلك القرارات تسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين .

أوضح عكاشة، أن القرارات تتناسب مع التوقيت الحالي في ظل ارتفاع الأسعار وتأثر المواطن بارتفاع معدلات التضخم المستورد من الخارج نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية الناجمة عن الأزمة الروسية الأوكرانية وحرب غزة، موضحا أنها تسهم في رفع مستوى معيشة المواطنين وتستهدف فئات الدخل المتوسط وهم العاملين بالجهاز الإداري للدولة والذين يمثلون شريحة كبيرة من المجتمع المصري لبلوغ تعدادهم 6 مليون موظف وكل منهم يعول أسرة قد تصل لخمسة أفراد فيصبح المستفيدين أكثر من 30 مليون مواطن، موضحا أن الزيادة يستفيد منها غالبية المواطنين المصريين وليس لفئة واحدة فقط دون الأخرى .

وأضاف عكاشة، أن هذه القرارات تبعث برسالة طمأنة للمواطن المصري بأن الرئيس السيسي يشعر بمعاناتهم وتعكس مدى انحيازه دوما لجانب المواطنين الأكثر احتياجا، في ظل التحديات التي تواجهها الدولة وحرص الدولة على رفع المعاناة عن كاهل المواطنين، موضحا أن هذه القرارات تخفف العبء المعيشي على المواطن وترفع مستوى دخله المادي فيصبح قادرا على تلبية احتياجاته اليومية، كما أنها تستهدف التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية وتساعد الطبقات الأكثر تأثرا بالتحديات الاقتصادية .

أهمية برنامج الحماية المجتمعية

ويرى عماد قناوي ان برامج الحماية الاجتماعية التي أصدرها الرئيس تخفف من أثار ارتفاع الأسعار لافتاً الحكومة تعمل علي تخفيف العبء عن المواطنين رغم الأزمة الاقتصادية المسيطرة

وأكد عماد قناوي، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، علي أهمية برنامج الحماية المجتمعية التي أصدرها الرئيس السيسي اليوم، والذي يساهم في حل الكثير من الأزمات والمشاكل التي تواجه المواطن المصري، في ظل ارتفاع الأسعار بصورة مبالغ فيها في الأسواق المصرية.

ورحب قناوي، في تصريحات صحفية اليوم بقرار السيد رئيس الجمهورية بضخ حزمة جديدة من الحماية المجتمعية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، ورفع الحد الداني للأجور بنسبة 50 %، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا، بحد أدنى يتراوح من 1000 إلى 120٠ جنيه وفقا للدرجة الوظيفية، وهو ما يساهم بشكل كبير في مواجهة ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وتخفيف العبء عن المواطن المصري الذي يعاني بشكل كبير في توفير احتياجات أسرته من السلع الأساسية.

وأضاف قناوي، أن الحكومة لم تتناسي في قرارها فئة مهمة من الشعب وهم أصحاب المعاشات، وقررت زيادة المعاشات بنسبة 15 %، بتكلفة إجمالية حوالي 74 مليار جنيه، وأيضا زيادة معاش تكافل وكرامة، بنفس النسبة،

وأشاد قناوي برفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص، حتى لا تستنزف الضرائب الزيادة في الأجور التي أقرتها الدولة، ويشعر المواطن بأثر هذه الزيادة في حياته المعيشية، موجها الشكر للقيادة السياسية علي هذا القرار رغم ما تشهده البلاد من أزمة اقتصادية طاحنة بسبب الأزمة المالية العالمية، والأحداث الجيوسياسية التي أثرت علينا بشكل كبير بسبب تراجع الكثير من موارد الدولة سواء انخفاض إيرادات قناة السويس، وأيضا تراجع عائدات السياحة، وهو ما يؤكد حرص الحكومة على توفير أساسيات العيش لكل مواطن.

تلاحم الحكومة مع المواطن وعلمها بمعاناته

ويرى متي بشاي ان رفع الحد الأدنى للأجور جاء في التوقيت المناسب لتخفيف العبء عن المواطنين كما أن زيادة الأجور تؤكد تلاحم الحكومة مع المواطن وعلمها بمعاناته

أشاد المهندس متي بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بقرار الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 %، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا. مؤكدا أنها خطوة مهمة وجاءت في التوقيت المناسب في ظل ما يعانيه الموطن المصري، بمختلف شرائحه من الارتفاع الكبير في الأسعار بصورة أرهقت ميزانيته.

وأكد بشاي، في تصريحات صحفية اليوم، أن قرار زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيها بحسب الدرجة الوظيفية، ومنح علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيها، من شأنه تخفيف العبء عن شريحة كبيرة من المواطنين لمواجهة أعباء الحياة، والمعاناة في توفير أساسيات المعيشة، في ظل ما يشهده السوق المصري من حالة عدم استقرار، وارتفاع متتال وبسرعة مخيفة في الأسعار أرهقت جيوب المصريين

وأكد بشاي، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور يؤكد أن القيادة السياسية والحكومة علي علم بمشكلات المواطن المصري، وأنها ليست ببعيد عما يشغل الشارع المصري، رغم أن هذا القرار سيحمل خزانة الدولة حوالي 11 مليار جنيه، وهو ما يزيد من الأعباء الاقتصادية علي الحكومة في الوقت الذي تعاني فيه من تحديات اقتصادية هائلة.

مناسب تماما خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان

كما يرى السمدوني ، قرارات الرئيس السيسي في وقتها وتسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين كما أن حزمة الحماية الاجتماعية يستفيد منها أصحاب المعاشات والعاملين بالدولة ، لافتاً أن توقيت إصدار الحزمة مناسب تماما خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان

أشاد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية بالقرارات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، والخاصة بتنفيذ أكبر حزمة عاجلة للحماية الاجتماعية والتي سيتم تنفيذها اعتباراً من الشهر المقبل.

وقال السمدوني، في تصريحات صحفية اليوم، إن الحزمة تسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي يمر بها الاقتصاد المصري، والناجمة عن حالة عدم الاستقرار التي يشهدها الاقتصاد العالمي نتيجة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط والعالم.

وأضاف السمدوني، أن أصحاب المعاشات وأيضا الذين يتقاضون معاشات من برنامج تكافل وكرامة، بالإضافة إلى العالمين بالدولة والقطاع الخاص، هم المستفيدون من الحزمة الجديدة، التي سيكون لها أثر إيجابي على حياتهم الاجتماعية.

تتضمن الحزمة رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية، مع 15% زيادة في معاشات 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيها، و15% زيادة لمعاشات “تكافل وكرامة” بتكلفة 5.5 مليار جنيه.

تتضمن الحزمة أيضا رفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين بالدولة والقطاعين العام والخاص إلى 60 ألف جنيه سنويا مقارنة بـ45 ألف جنيه سابقا، و6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى، و15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، بالإضافة إلى 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، بين 325 و 475 جنيهاً.

مد مظلة الحماية الاجتماعية للمواطنين الأولى بالرعاية، وإعانتهم

أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن القرارات التي أصدرها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم تعكس عزمه وإصراره على مد مظلة الحماية الاجتماعية للمواطنين الأولى بالرعاية، وإعانتهم على مواجهة التداعيات الاقتصادية للتحديات العالمية التي أثرت على أسعار الغذاء، مشدداً على جاهزية الهيئة لتنفيذ قرارات الرئيس فيما يتعلق بزيادة المعاشات بنسبة ١٥٪ بإجمالي ٧٤ مليار جنيه.

ووجه رئيس التأمينات الشكر للسيد الرئيس نيابة عن المواطنين أصحاب المعاشات والمستفيدين عنهم، لحرصه على عونهم وحمايتهم وتخفيف وطأة متطلبات المعيشة المتزايدة، رغم التحديات العالمية التي طالت دول العالم.. داعياً الله أن يديم على مصرنا الحبيبة الأمن والسلام والرخاء والازدهار.

وكشف عوض أن الهيئة ستعكف على إعداد مشروع قانون الزيادة التي قررها السيد الرئيس وستبذل قصارى جهدها لإنجازه ثم رفعه لمجلس الوزراء ومن ثم إحالته إلى البرلمان لإقراره، تمهيداً لصرف الزيادة المقررة مع معاشات شهر مارس والتي تصرف يوم ١ مارس.. مشيراً إلى أن الهيئة تتحمل قيمة الزيادة المقررة على المعاشات التأمينية بقيمة ٦٦ مليار جنيه لعدد ١١.٥ مليون صاحب معاش تأميني ومستفيد.

ترجمة حقيقية علي أرض الواقع لدعم و حماية المواطن

قال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية إن توجيهات الرئيس السيسي إلي الحكومة بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية يتم تنفيذها اعتباراً من الشهر المقبل وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية و رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً وإقرار علاوة استثنائية 300 جنيه للعاملين بالدولة لمجابهة الغلاء ترجمة حقيقية علي أرض الواقع لدعم و حماية المواطن من الأزمات العالمية تؤكد أن الرئيس السيسي حريص على توفير حياة كريمة للمواطنين وتحقيق الأمان الاجتماعي على كافة المستويات بالعمل علي رفع معاناة المواطنين

واضاف نائب رئيس حزب المؤتمر القيادة السياسية تحاول دائما التخفيف من آثار الأزمة العالمية على المواطنين على الرغم من الضغوط على الموازنة العامة وارتفاع معدلات التضخم عالميا إلا أن مصر رغم الأزمات الاقتصادية العالمية وغيرها تمضي بثبات لبناء الجمهورية الجديدة مع وضع غطاء أمان وحماية للطبقات الفقيرة في الوقت الذي ألغت دول متقدمة توفير أي سبيل للدعم لمواطنيها.

وأشار فرحات إلي أن الرئيس السيسي يشعر بآلام المواطنين و الغالبية العظمى من الفئة المتوسطة والأقل من المتوسطة أو الفئة الأولى بالرعاية لذلك كانت التوجيهات بزيادة الأجور وحزمة الحماية الاجتماعية المواطنين معلنا تقدمه بالشكر والعرفان لفخامة الرئيس على هذه القرارات .

مساعده المواطن البسيط على تحمل أعباء الحياة

أشاد النائب محمد حمزه عضو مجلس الشيوخ وأمين الصناعة والتجارة بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية بالقرارات التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة لتطبيقها بشكل عاجل وفوري، لمواجهة التحديات الاقتصادية الداخلية، الناجمة عن الأزمة العالمية .

وثمن البرلماني بالقرارات التي اتخذها الرئيس السيسي مؤكدا أنها تصب في صالح شرائح كثيرة من المجتمع التي منها زيادة الحد الأدنى للأجور ورفع قيمة المعاشات وكذلك أصحاب معاشات حياة كريمة.

وأضاف حمزه ان قرارات السيد الرئيس السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 6000 جنيه، إضافة إلى – زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية، وكذلك زيادة المعاشات 15% وكذلك زيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبي من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، وكذلك زيادة معاش تكافل وكرامة هي الأعلى في التاريخ،

وأشار حمزه ان قرارات اليوم تعمل على مساعدة المواطن البسيط على تحمل أعباء الحياة،، موضحا أن الرئيس السيسي حريص على الاستجابة لكل احتياجات المصريين،

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية، تتحمل الكثير من الأعباء الاقتصادية مناصفة مع المواطنين، بل إن الحكومة تسعى جاهدة، إلى تحمل الجزء الأكبر من العبء الاقتصادي وتخفيف ما يمكن تخفيفه عن المواطنين.