المشاط: اتفاقية الخدمات الاستشارية لبرنامج الطروحات هي الأولى التي يتم توقيعها بموجب إطار الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة البنك الدولي
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، إن مؤسسة التمويل الدولية، أحد أعضاء مجموعة البنك الدولي، هي أكبر مؤسسة إنمائية عالمية يتركَّز عملها على القطاع الخاص في الأسواق الناشئة وتنفذ مجموعة من أكبر برامجها في مصر.
وأضافت: تعتبر اتفاقية الخدمات الاستشارية لبرنامج الطروحات هي الأولى التي يتم توقيعها بموجب إطار الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة البنك الدولي 2023-2027 الذي تم إطلاقه مؤخرًا، لتدعيم أجندة الحكومة لتمكين القطاع الخاص وإصلاح وهيكلة الشركات المملوكة للدولة وجذب الاستثمارات.
وأضافت أنه بموجب الاتفاقية تُقدم مؤسسة التمويل الدولية الخدمات الاستشارية والدعم الفني لتحديد آليات ونماذج الطروحات الحكومية للشركات المملوكة للدولة، وتحديد المستثمرين المستهدفين ومسار عملية الطرح لكل شركة من الشركات في إطار البرنامج”.
وتتعاون مؤسسة التمويل الدولية مع الحكومة المصرية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد بما يعزز القدرة التنافسية وخلق فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة للمصريين.
وقد تم اختيار مؤسسة التمويل الدولية، مستشارًا استراتيجيًا لبرنامج الطروحات الحكومية، والذي سيركز على تحفيز جهود جذب الاستثمارات وتعزيز التعاون الفني والمعرفة لإدارة الأصول المملوكة للدولة، وتوقيع اتفاقية الدعم والمشورة الفنية لبرنامج الطروحات الحكومية (TASA) اليوم بمقر مجلس الوزراء، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي دولة رئيس مجلس الوزراء.
ويعد برنامج الطروحات الحكومية جزءًا من وثيقة سياسة ملكية الدولة (SOP) ، وهي إطار عمل جديد تم الموافقة عليها في ديسمبر ٢٠٢٢، لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية ورفع معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص متنوعة لتواجد القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، كما أن الاتفاقية الموقعة مع مؤسسة التمويل الدولية هي الأولى ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولي، والتي تم تطويرها بالاشتراك مع الحكومة المصرية وإطلاقها في مارس 2023.
وتبعًا للاتفاقية التي تم توقيعها اليوم (TASA)، تقوم مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، بتقديم الدعم والمشورة الفنية لبرنامج الطروحات الحكومية، والمساعدة في هيكلة وإعداد الشركات المستهدف طرحها للقطاع الخاص، وتحسين حوكمة الشركات، بما يعزز التدفقات الرأسمالية ويدعم رؤية الدولة لتحقيق التعافي الاقتصادي.
