المصرف المتحد: منظومة مبتكرة ب9 آليات لإنهاء أزمة المصانع المتعثرة وإعادتها للإنتاج والتشغيل

حلول المصرف المتحد المبتكرة لبث الروح للصناعة المصرية وإعادة المصانع المتعثرة للإنتاج والتشغيل.

أشرف القاضي رئيس المصرف المتحد والعضو المنتدب

جهود الدولة المصرية والبنك المركزي لتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي وفقا رؤية 2030

المصرف المتحد يحقق المعادلة الصعبة بين النمو المؤسسي وتعزيز معايير الاستدامة المجتمعية.

منظومة مبتكرة ب9 آليات لإنهاء أزمة المصانع المتعثرة وإعادتها للإنتاج والتشغيل.

فرج عبد الحميد – نائب الرئيس التنفيذي

5 عوامل رئيسية لتعثر المصانع وتوقفها عن الانتاج. 

7 فوائد اقتصادية واجتماعية لاعادة هذه المصانع للتشغيل والانتاج.

كتبت صافي علي

في سياق متصل لخطوات الحكومة والبنك المركزي المصري الاخيرة، نحو الإنتهاء من أزمة المصانع المتعثرة، كشف المصرف المتحد عن سلسلة من الآليات والحلول المبتكرة التي اتخذها خلال الفترة الماضية لإنهاء أزمة المصانع المتعثرة. وذلك ضمن استراتيجية الدولة المصرية والبنك المركزي المصري نحو تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الإجتماعية من خلال خلق بيئة عمل مستقرة ومنتجة تدعم رؤية مصر 2030 نحو التنمية المستدامة.

قدم المصرف المتحد 9 حلول مبتكرة ساهمت في بث الروح للصناعة المصرية وإعادة عدد من المصانع المتعثرة للتشغيل والإنتاج. وذلك عقب عملية تحليل وتقييم مالي وفني وانتاجي والتسويقي ترتكز علي تحديد الإمكانيات والتحديات التي تواجه هذه المصانع، كذا الفرص المتاحة للنمو بالسوق والعوائد الاستثمارية.

ومن هنا وضع المصرف المتحد حلوله ال9 لتتناسب مع طبيعة احتياجات هذه المصانع بمختلف انواعها (كبيرة ومتوسطة وصغيرة) هم :

تقديم الدعم التمويلي من خلال حزمة من التمويلات المتخصصة سواء التقليدية أو المتوافقة مع أحكام الشريعة وفقا لقواعد البنك المركزي المصري. وبما يساعد تلك المصانع علي النهوض من عثرتها .

إعادة جدولة الديون بما يتناسب مع التدفقات النقدية المتولدة من النشاط لتخفيف الضغط المالي علي هذه المصانع. مما يساهم في إعادة التشغيل والإنتاج مرة أخري.

طرح حلول بنكية ذكية تمنح إدارة هذه المصانع الفرص الاستثمارية لمواردها واصولها ومن ثم تحقيق الأرباح.

تقديم الدعم التقني والاستشارات البنكية لهذه المصانع لضمان الوصول بهذه المشروعات لمرحلة التشغيل والإنتاج وتحقيق الارباح.

توفير حزمة من الحلول المتخصصة في الهندسة المالية. بهدف تعظيم قدرات هذه المصانع المالية والعمل على فتح افاق جديدة للاستثمار في أسواق المال والبورصة المصرية.

توفير باقة من الحلول المالية الغير مصرفية من خلال شركة ” يونايتد فاينانس” للتاجير التمويلي لتمويل المعدات والالات الصناعية والزراعية والانتاجية بهدف تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

كذلك مجموعة من الحلول المبتكرة لادارة الثروات والسيولة النقدية cash management. لهذه المصانع لضمان الاستثمار الامثل للاموال.

متابعة دقيقة لخطط اعادة التشغيل والانتاج والتسويق لضمان وصول هذه المشروعات لمرحلة تحقيق الارباح.

فضلا عن طرح مجموعة من الحلول الرقمية ممثله في خدمة الانترنت البنكي للشركات والذي يعمل علي مدار الساعة 7 ايام في الاسبوع. ويقدم 14 خدمة تنافسية متميزة لعملاء الشركات تمكنهم من تنفيذ جميع معاملاتهم البنكية والحكومية وايضا التجارة الالكترونية عبر الانترنت علي صعيدين:

أولا: 7 خدمات للمدفوعات الحكومية وهم :

• سداد لكافة أنواع الضرائب. 
• سداد لالتزامات التامينات الاجتماعية. 
• سداد للمدفوعات الجمركية. 
• سداد لمدفوعات النافذه الموحدة. 
• سداد مدفوعة المواطن واوامرة .
• سداد قيم التوريدات لجميع الجهات الحكومية. 
• سداد مدفوعات الموانئ. 

ثانيا : 7 خدمات بنكية الكترونية وهم : 

• إجراء التحويلات الداخلية والخارجية. 
• إجراء تحويلات السويفت لحظيا. 
• طلب إصدار كشف حساب. 
• الإطلاع علي حركات الحساب. 
• تحميل كشف الحساب. 
• إنشاء طلب اعتماد مستندي. 
• إنشاء طلب اصدار خطاب ضمان.

وتعقيبا علي نجاح خطة المصرف المتحد في الانتهاء من ازمة المصانع المتعثرة، يقول أشرف القاضي – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب – إن مبادرة الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري في القضاء علي تعثر المصانع وإعادتها للتشغيل والإنتاج بكفاءة يعزز من القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

كذلك يساهم في إنهاء ازمة المديونية وفوائد الدين. والتي بلغت نحو مليار جنيه ل 5 الاف مصنع متعثر. وفقا لبيانات وزارة الصناعة منذ جائحة كورونا. وهذه تعتبر تكلفة كبيرة يتحملها الاقتصاد القومي وينعكس علي المواطن. فضلا عن توقف عملية التشغيل مما يهدد بكارثة اجتماعية.

وأشار اشرف القاضي أن إستراتيجية المصرف المتحد تستهدف تحقيق المعادلة الصعبة بين معايير استدامة النمو المؤسسي وبين اعطاء قيمة مضافة للمجتمع وبالتحديد للمواطن من خلال المساهمة في تحسين حياته ورفع مستوي معيشته وذلك عن طريق الحلول البنكية والرقمية التي تتمتع بخصائص أساسية هي : الإبتكارات والتطوير المستمر والتدريب والعمل علي زيادة الإنتاجية. فضلا عن الإستشارات الفنية والتقنيات البنكية والرقمية والتمويلية والاستثمارية.

وأكد علي أن أهمية الإستراتيجية الشاملة التي تنتهجها الحكومة والبنك المركزي المصري وتستهدف بها جذب استثمارات محلية وعالمية من خلال القضاء علي ازمة المصانع المتعثرة. الأمر الذي يساهم في تحفيز الاقتصاد المحلي ويخلق مزيد من فرص العمل. كذلك يساهم في تسويق مصر عالميا كبيئة استثمارية مستقرة.

هذا وأرجع فرج عبد الحميد  نائب الرئيس التنفيذي للمصرف المتحد – مشكلة تعثر المصانع الي عدد 5 عوامل رئيسية هم : مالية – وإدارية – وتقنية – وتسوقية – وخارجية.

وحدد فرج عبد الحميد الفوائد ال7 الاقتصادية والاجتماعية لإعادة تشغيل هذه المصانع بمختلف احجامها كبيرة ومتوسطة وصغيرة وهم :

حل مشكلة الديون المتعثرة من خلال اعادة جدولة الالتزامات القائمة علي مدد تتناسب مع التدفقات النقدية المتوقعة وبسعر فائدة مناسب يساعد تلك المصانع علي النهوض من عثرتها.

إعادة التشغيل وزيادة الإنتاج المحلي – مما يساهم في تقليل الاعتماد علي الواردات ويحسن ميزان المدفوعات ويقوي الاقتصاد الوطني. وذلك من خلال مساعدة تلك المصانع علي توفير الخامات المطلوبة ومستلزمات الانتاج بشكل يضمن استغلال الطاقات المتاحة.

زيادة الصادرات – الأمر الذي يساهم في تحقيق عوائد نقدية تعمل علي تقليل من الضغط علي العملة الصعبة وتدعم نمو الاقتصاد الوطني. من خلال زيادة الاهتمام بتطوير الصناعات والاعتماد علي مدخلات محلية كبديلة للمستورد مما يقلل من فاتورة الواردات ويساهم في زيادة الصادرات.

توفير فرص عمل لآلاف من العمال – مما يقلل من معدلات البطالة والفقر ويعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والمالي.

تحسين البنية التحتية – مما يساهم في تحقيق مميزات وعوائد استثمارية للقطاعات الاقتصادية الاخري.

رفع مستوي المعيشة للمواطن – فزيادة فرص العمل وزيادة الدخل يساهم في تحسين مستوي المعيشة. مما ينعكس ايجابيا علي منظومة الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية الاخري.

تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والعالمين كخطوة هامة لتحسين مناخ الاستثمار وتشجيع عودة الشركات العالمية للعمل في مصر.