جولد بيليون: تراجع الطلب على الذهب في مصر قبل شهر رمضان
جولد بيليون: تراجع الطلب على الذهب في مصر قبل شهر رمضان
الذهب يفشل في اختراق مستوى 3600 جنيها للجرام بسبب ضعف الطلب وثبات الدولار
كتبت: فاطمة حسن
تشهد أسعار الذهب في مصر تذبذب في نطاق ضيق خلال الفترة الحالية وذلك في ظل استقرار سعر صرف الدولار في السوق الموازي بالإضافة إلى تراجع الطلب خلال الفترة الحالية قبل شهر رمضان الأمر الذي انعكس على مستويات الأسعار لتستمر في التحركات العرضية.
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الأربعاء عند المستوى 3580 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند نفس المستوى بعد أن كان ارتفع إلى 3585 جنيه للجرام، وذلك بعد أن انخفض السعر يوم أمس بمقدار 5 جنيهات ليغلق عند 3580 جنيه للجرام بعد أن افتتح جلسة الأمس عند المستوى 3585 جنيه للجرام.
خلال جلسة الأمس ارتفع سعر الذهب وسجل أعلى مستوى عند 3600 جنيه للجرام ولكنه فشل في تجاوز هذا المستوى بسبب ضعف الطلب حالياً إلى جانب استقرار سعر صرف الدولار في السوق الموازي.
الفترة الحالية تشهد استقرار بشكل عام في تداولات الذهب في ظل محدودية الطلب على الذهب من قبل المواطنين قبل شهر رمضان، بالإضافة إلى حالة الترقب المسيطرة على الأسواق لأي تغير في سعر الصرف الرسمي أو الموازي خلال الفترة القادمة.
يبقى سعر الدولار في السوق الموازي هو المحدد الرئيسي لسعر الذهب المحلي، واستقراره الحالي يعكس التذبذب الذي تشهد أسعار الذهب المحلي بين 3570 – 3700 جنيه للجرام عيار 21 قبل أن يتقلص نطاق التذبذب وتنحصر التداولات خلال آخر يومين تحت المستوى 3600 جنيه للجرام.
الترقب يظهر بوضوح على أداء الدولار في السوق الموازي الذي يشهد استقرار حالياً، بالإضافة إلى تحركات أسعار الذهب التي تشهد تذبذب وعدم وضوح للاتجاه.
وكان وزير المالية في بيان أن مصر تستهدف الحصول على 6.5 مليار دولار من برنامج الطروحات الحكومية خلال عام 2024، وذلك بعد أن حصلت مصر على 3.1 مليار دولار من الطروحات الحكومية خلال عام 2023، وقد سبق هذا تخارج الدولة من أصول حكومية في 2022 وحصولها على 2.5 مليار دولار.
توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية
استمر ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي للجلسة الخامسة على التوالي وذلك على حساب ضعف مستويات الدولار الأمريكي، وانتظار الأسواق محضر اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي اليوم والذي من شأنه أن يظهر علامات على مستقبل أداء الفائدة الأمريكية.
ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي لتسجيل أعلى مستوى منذ أسبوع عند 2032 دولار للأونصة لتلامس خط الاتجاه الصاعد الذي قد تم كسره خلال الأسبوع الماضي، الأمر الذي أعاد السعر إلى التراجع بعض الشيء ليتداول عند 2028 دولار للأونصة.
قد يجد الذهب صعوبة في اختراق خط الاتجاه الصاعد والتداول فوقه من جديد خاصة إذا جاء محضر اجتماع الفيدرالي في غير صالحه اليوم، ولكن خلال الجلسات الأخيرة ثبت الذهب أقدامه وأغلق لجلستين فوق المستوى 2015 دولار بالإضافة إلى تخطيه المتوسط المتحرك لـ 50 يوم عند المستوى 2020 دولار للأونصة الأمر الذي يزيد من فرص الصعود.
أما عن السعر المحلي:
استقرت تداولات الذهب المحلي يوم أمس تحت المستوى 3600 جنيه للجرام عيار 21 بعد أن فقد السعر الزخم الكافي لاختراق هذا المستوى والتداول فوقه من جديد، وسيكون على السعر اختراق هذا المستوى والاستقرار فوقه قبل أن يستكمل الصعود نحو الحد العلوي لمنطقة التذبذب عند 3700 جنيه للجرام.
في حال فشل السعر في اختراق المستوى 3600 جنيه للجرام سيعود إلى اختبار المستوى 3570 جنيه للجرام، وفي حال كسره يتراجع السعر إلى المستوى 3500 جنيه للجرام.
أما عن التداولات العالمية فقد ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي للجلسة الخامسة على التوالي وذلك في ظل ضعف تداولات الدولار الأمريكي، بينما تنتظر الأسواق اليوم محضر اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي والذي من شأنه أن يوضح المزيد من العلامات على مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية.
سجل السعر الفوري لأونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 0.2% ليسجل أعلى مستوى منذ أسبوعين عند 2032 دولار للأونصة ويتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2028 دولار للأونصة وكان قد افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2024 دولار للأونصة.
منذ بداية الأسبوع ارتفع سعر الذهب العالمي بنسبة 0.7% وذلك بعد أسبوعين متتاليين من الخسائر، ليحاول الذهب منذ بداية الأسبوع تعويض جزء كبير من خسائره الأخيرة، وذلك على حساب التداولات الضعيفة للدولار الأمريكي وانتظار الأسواق لمحضر اجتماع الفيدرالي اليوم قبل البدء في مراكز مالية جديدة على الدولار.
تبقى أسعار الذهب تتداول في نطاق بين 2000 – 2050 دولار للأونصة منذ بداية العام تقريباً حيث كانت بداية هذا العام سلبية بشكل كبير على الذهب الذي انخفض منذ أول يناير الماضي وحتى الآن بنسبة 1.7%.
وكان سعر الذهب قد تداول أسفل المستوى 2000 دولار للأونصة لفترة وجيزة خلال الأسبوع الماضي، لكنه شهد انتعاشًا قويًا بعدها من أدنى مستوياته منذ قرابة ثلاث أشهر عند 1984 دولار للأونصة..
الأسواق المالية تنتظر اليوم محضر اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي للحصول على مزيد من الإشارات حول المسار المحتمل لأسعار الفائدة الأمريكية. وذلك بعد سلسلة من بيانات التضخم خلال الأسبوع الماضي أظهرت التضخم الأمريكي أعلى من التوقعات مما يقلل من فرص خفض الفائدة في وقت قريب.
هذا وقد أبقى البنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة خلال اجتماعه الأخير نهاية يناير الماضي، لكنه قلل إلى حد كبير من توقعات التخفيضات المبكرة في أسعار الفائدة، ليدفع هذا الأسواق إلى تغيير توقعات وتختفي توقعات خفض الفائدة في مارس القادم.
تضع الأسواق المالية احتمال الآن بنسبة 80% تقريباً أن البنك الفيدرالي سيبدأ خفض الفائدة في اجتماعه في شهر يونيو، واليوم تحاول الأسواق الحصول على المزيد من التلميحات التي ستعمل على تأكيد هذا التوقعات من عدمه.
بشكل عام بقاء الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول من الوقت لا يبشر بالخير بالنسبة للذهب، نظرا لأنه يزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاستثمار في المعدن النفيس الذي لا يقدم عائد لحائزيه.
من جهة أخرى صدرت هذا الأسبوع مذكرة عن مؤسسة جولدمان ساكس المالية أظهرت أنه من المرجح أن تشهد أسعار الذهب والمعادن الأخرى مكاسب قوية نظراً إلى أنه لا يزال من المتوقع أن تنخفض أسعار الفائدة الأمريكية في نهاية المطاف في عام 2024.
وفي أخبار منفصلة أعلنت دار سك العملة في بريطانيا عن ارتفاع في المبيعات اليومية للذهب الفعلي منذ يوم الخميس الماضي بزيادة بنسبة 22%، لترتفع المبيعات بنسبة 37% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2023، حيث ارتفعت طلبات الشراء على الذهب بنسبة 261%.
يأتي الطلب القوي على الذهب في بريطانيا بعد أن قال مكتب الإحصاءات الوطنية الأسبوع الماضي إن الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة في الربع الرابع انكمش بنسبة 0.3٪، بعد انخفاض بنسبة 0.1٪ في الربع الثالث. الأمر الذي يسقط الاقتصاد البريطاني في ركود فني والذي يعرف على أنه انكماش النمو الاقتصادي لربعين متتاليين.
أخبار سقوط الاقتصاد البريطاني في الركود دفعت بعض المستثمرين إلى إعادة تقييم استراتيجياتهم الاستثمارية والبحث عن ملاذ آمن لثرواتهم ليصبح الذهب هو الخيار الأول. لينعكس هذا على ارتفاع الطلب على الذهب حيث يفكر المستثمرون في تأثير الركود على أسعار الفائدة والتضخم.
