خبير اقتصادي قرار تثبت سعر الفائدة متوقع و مدروس من البنك المركزي المصري
خبير اقتصادي قرار تثبت سعر الفائدة متوقع و مدروس من البنك المركزي المصري
أشاد الخبير الاقتصادي مينا جمال سدراك بحكمة البنك المركزي المصري في اتخاذ قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اليوم الخميس 23 مايو الإبقاء على أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض دون تغيير خلال الاجتماع الثالث للجنة لعام 2024.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قررت في اجتماعها الأخير الاستثنائي الذي عقد في 6 مارس، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى ،%27.25 %28.25 %27.75 على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس أيضاً ليصل إلى 27.75%.
وقد صرح “سدراك ” يأتي هذا القرار في إطار حرص البنك المركزي على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة، ويؤكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط وتحقيقاً لذلك يلتزم بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح السعر الصرف أن يتحدد وفقا لآليات السوق ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراء بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
وايضا وقال “سدراك ” أما على الصعيد المحلي، فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 2.3% خلال الربع الرابع من عام 2023، ليسجل النصف الأول من العام المالي 2023/2024 معدل نمو بلغ 2.5% مقابل 4.2% خلال الفترة المناظرة من العام السابق، ويرجع هذا التباطؤ إلى تراجع مساهمة قطاع الصناعة في النمو. وبالنسبة للربع الأول من عام 2024، تفيد المؤشرات الأولية باستمرار ضعف النشاط الاقتصادي، وعليه من المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2023/2024 مقارنةً بالعام المالي السابق. ويُتوقَع للنشاط الاقتصادي أن يتعافى بداية من العام المالي 2024/2025.
