خبير : السيطرة على التضخم ساعد على تخفيض الفائدة في أوغندا

خبير : السيطرة على التضخم ساعد على تخفيض الفائدة في أوغندا

قال الدكتور عبدالرحمن طه خبير الأقتصاد الرقمي إن التضخم يعد عاملا أساسيا في تحديد أسعار الفائدة القياسي التي تعد أحد أهم أدوات السياسة النقدية في يد البنوك المركزية .

وأشار طه إلى أن أوغندا التي بيلغ اقتصادها نحو ٤ مليار دولار والتي تعتمد على صناعة القهوة والاسماك والنباتات واجهت منذ فترة عوامل عديدة لرفع سعر الفائدة إلا أن الإدارة الاوغندية واجهت ذلك بعدة طرق إذ دفعت البنك المركزي في أوغندا إلى خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 10%.

إذ قامت بتخفيض سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 10٪ خلال اجتماع عقد في 7 أغسطس 2024، بعد أن أبقيه ثابتًا عند 10.25٪ في يونيو. وأشار صناع السياسات في اوغندا إلى اعتدال مخاطر التضخم جاء كسبب لتخفيف تشديد السياسة النقدية.

ويشير طه إلى أن هذا القرار جاء على الرغم من البيانات الأخيرة التي أظهرت ارتفاع ضغوط الأسعار منذ شهر مايو. إذ تسارع معدل التضخم السنوي في أوغندا للشهر الثالث ليصل إلى أعلى مستوى له منذ عام تقريبًا عند 4٪ في يوليو 2024، ارتفاعًا من 3.9٪ في الشهر السابق، لكنه لا يزال أقل من هدف البنك المركزي على المدى المتوسط البالغ 5٪.

من ناحية أخرى أشار طه إلى ارتفاع مؤشر مديري المشتريات من بنك ستانبيك أوغندا إلى 53.7 في يوليو 2024، ارتفاعًا من 51.9 في يونيو، ليشير إلى التحسن الشهري الرابع على التوالي في القطاع الخاص الأوغندي. وتوسعت كل من الطلبيات الجديدة والإنتاج، مدفوعاً بالطلب القوي من العملاء في جميع القطاعات الاقتصادية.

واوضح طه انه ايضا قد وارتفعت معدلات التوظيف للشهر السادس عشر، مع انخفاض الأعمال المتراكمة في كل شهر من عام 2024 حتى الآن. بالإضافة إلى ذلك، اكد طه الشركات قد رفعت مشترياتها من مستلزمات الإنتاج خلال الشهر، حيث نمت مخزونات ما قبل الإنتاج أيضًا وسط الجهود المبذولة لتخزين المواد. علاوة على ذلك، استمرت مواعيد تسليم الموردين في التحسن.

من ناحية أخرى، ألمح طه إلى ارتفاع التكلفة في يوليو، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمرافق والإيجارات والأخشاب، إلى جانب ارتفاع فواتير الأجور. إلا أن هناك حالة تفاؤل بين الشركات الواثقة من ارتفاع الإنتاج خلال العام المقبل، على أمل استمرار بيئة المبيعات المواتية.