مستثمرون يشيدون بقرار تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار.. سيوقف ظاهرة الأيادى المرتعشة والبيروقراطية
أشاد مستثمرون بقرار تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار، مؤكدين أن المجلس سيوقف ظاهرة الأيادى المرتعشة لاتخاذ القرارات المتعلقة بالاستثمار فى الجهات الحكومية، كما أنه يساهم في القضاء البيروقراطية .
علاء السقطي يدعو لتسهيل طرق التواصل بين المستثمرين والمجلس
وأشاد اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار وضمه لكبار القيادات التنفيذية والرقابية والذى سيضمن تنفيذ السياسات الاستثمارية وفق أعلى درجة من التنسيق والتناغم بين الجهات التنفيذية للدولة.
وأكد على أن هذه الخطوة سيكون لها مردود إيجابى على الاقتصاد المصرى خاصة فى فيما يتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية داعيا لتسهيل طرق التواصل بين المستثمرين والمجلس .
وقال علاء السقطى رئيس الاتحاد ونائب رئيس اتحاد جميعات المستثمرين أن هناك آمال كبيرة لدى المستثمرين على قيام المجلس الاعلى للاستثمار بالقضاء على البيروقراطية ووقف ظاهرة الأيادى المرتعشة للمسئولين فى جميع الجهات الحكومية وهى ظاهرة يعانى منها كافة المستثمرين فى إنهاء الاجراءات الادارية المتعلقة بمشروعاتهم خاصة اذا كان لديهم حالات خاصة تطلب اجراءات قانونية غير تقليدية وتحتاج الى تطبيق نظام الأمر المباشر فى منح التراخيص وتسهيل الاجراءات .
وطالب السقطى بوضع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن أولويات المجلس الأعلى للاستثمار ووضع مزيد من الخطط التحفيزية لزيادة المكون المحلى والتوسع فى الصناعات التكميلية الصغيرة والمتوسطة والتى يمكنها استيعاب أعداد هائلة من العمالة ورفع معدلات التشغيل .
وطالب السقطى بضرورة إنشاء وحدة دعم استثمار بكل الوزارات المعنية تكون تابعة للمجلس الأعلى للاستثمار لسرعة عرض أهم المعوقات التى تواجه إقامة المشروعات الجديدة او توسعات المشروعات القائمة واتخاذ قرارات حاسمة فيها فى أسرع وقت ممكن .
قرار تشكيل مجلس أعلي للاستثمار يساهم في القضاء البيروقراطية
ورحب النائب الدكتور محمد عطيه الفيومي، امين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس غرفة القليوبية التجارية، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى باعادة بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار ، مؤكدا أنه خطوة فى غاية الأهمية وجاءت فى توقيتها المناسب لانه سيساهم في القضاء على المعوقات التي تواجه العمليات الاستثمارية و علي رأسها البيروقراطية فى الجهات والوزارات المعنية المختلفة، بالإضافة الي انه سيكون له دور كبير في تنسيق السياسات بين مختلف هذه الجهات ومنع تضارب عملها و هو ما يصب في صالح المناخ الاستثماري والاقتصادي بشكل عام .
أضاف الفيومي، في تصريحات صحفية اليوم ، أن تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار سيضمن سرعة تحقيق خطط الإصلاح الاقتصادي المطلوبة في ظل ما يشهده العالم اجمع من اضطرابات سياسية و اقتصادية متلاحقة، أثرت بشكل كبير علي خطة التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر شأنها شأن باقي بلدان العالم ، و وجود هذه السلطة الممثلة في المجلس الاعلي للاستثمار تحت قيادة الرئيس السيسي بشكل مباشر ويضم في عضويته كافة الجهات المعنية وبالتالي ستكون قرارات المجلس سريعة ومدروسة ونافذة، وإلزام كل الجهات بتنفيذها، مما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ، و دليل علي ان الدولة جادة فى حل مشاكل المستثمرين وتذليل العقبات التي تواجههم بقوة و حزم ، كما انه يستهدف توسيع حجم المشاركة بين القطاعين العام والخاص، ورسالة واضحة ومباشرة للمستثمرين الأجانب، بأن الدولة عازمة على تغيير المناخ الاستثمارى وإتاحة الفرص للجميع .
وطالب الفيومي، المحلس الاعلي للاستثمار بتشكيله الجديد بسرعة إصدار القوانين والقرارات التي من شأنها تنقية مناخ الاستثمار في مصر وتجاوز التحديات الراهنة علي المستوي المحلي والعالمي، ويمثل هيكلة حقيقية للاقتصاد المصري الذي يواجه تحديات عالمية وداخلية كبيرة تتطلب سرعة تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي الشامل وتحسين بيئة ومناخ الأعمال وفي مقدمتها تشجيع الصناعة والإنتاج واصدار قوانين وقرارات عاجلة تخفف الأعباء عن كاهل الصناعة وتشجيع رؤوس الأموال علي الاستثمار.
