مصطفى أمين يكتب| القاعدة الذهبية في استمرار نمو البورصة المصرية

القاعدة الذهبية في استمرار نمو البورصة المصرية

البورصة المصرية في مستوي تاريخي لم تشهدها من قبل ، ويرجع ذلك إلى الاهتمام الذي ظهر بشكل كبير من القيادة السياسية في إعطاء الأولوية لملف الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ لقاء الضوء عليه منذ نهاية العام ٢٠١٥ الذي ظهر بشكل واضحاً في ٢٠١٦.

وعلي اثر ذلك بدأت البورصة المصرية مرحلة جديدة في حياتي ، في ظل قيادات في سوق المال تؤمن بتحسين

إننا سوق المال جزء رئيسي من الاقتصاد الوطني .

كل ذلك كان من عوامل ساعدت علي عودة النظرة الإيجابية للمستثمرين داخل السوق منذ النصف الثاني من العام ٢٠٢٢، ومع قرارات وإجراءات اخذت في مصالحة السوق والمتعاملين والحفاظ على سلامة السوق.

وصلنا في وقتنا الحالي إلى مستويات تجاوزت ٢٣٠٠٠ نقطة للمؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، علي أن يستمر الأداء الإيجابي خلال الفترة مع تخلل موجات تصحيح تعطي الركيزة الصحية للسوق وتكوين مركز شراء جديد يكون قاعدة لصعود لمستوى جديد.

وساعد قطاع المواد الأساسية والعقارات إلى جانب استقرار نمو لقطاع البنوك الذي يشكل أكثر ٢٥٪ من حجم السوق المصري ، كانت العوامل التي ساعدت على نمو كبير في حجم التعاملات داخل البورصة المصرية وجذب رؤوس الأموال سواء محلياً او عربياً أو الأجنبي ، بالرغم ما زلنا في نقص سيولة من الدولارات داخل سوق النقد المصري منذ الحرب الروسي الأوكرانية ، ما يحيط المنطقه العربيه من أزمات سياسية ، تشهد البورصة المصرية نمواً سريعاً في مؤشراتها الذي يرجع إلي الثقة من المتعاملين المصريين الذين تظل حجم تداولتهم هو الأكبر داخل السوق سواء كانت أفراد أو مؤسسات ، في وجود ثقة من المتعاملين المحليين يعطي ثقة المستثمرين الأجانب ، أما بالنسبة للعرب فهم وجدوا فرص جيدة داخل البورصة المصرية ، لأنها حجم أعماله مرتفع توقعات عالي أن أزمة دولار مؤقته بعدها يستطيع اخرج ارباح وقت قريب أو إعادة استثمارها في اقتصاد وسوق

ذات معدلات نمو مرتفعة هي الأفضل من الاقتصاديات المنظره له في ظل تقرير والبيانات الاقتصادي ونمو الشركات وزيادة فرص القطاع الخاص وتخارج الدولة ، ظهر ذلك في حجم تعاملات كبير في عمليات العرب مؤسسات وأفراد الذي ازد حجم تعاملاتها.

تشهد البورصة المصرية المصرية حجم تعاملات قوي

من جميع الفئات ، خاصتا في ظل فروق سعر الصرف لذلك نجد معدلات غير مسبوقة الي جانب فرص نمو مرتفع في قيم الشركات السوقية بعد تدني لمستوى أقل من القيمة العادلة للشركات داخل السوق وانخفاض في حجم التداول والسيولة ، ولكن تدرك الأمر واستكمال الطريق علي المسار الصحيح ، لأنها قد تؤدي تلك الأمور الي تجاه الشركات الي شطب نفسه من السوق لعدم تحقيق استفادة ولكن معالجة الأمور بشكل صحيح من خلال قيادات تعلم محل الداء أن تقدم التشخيص للعلاج مناسب مما ساعدنا علي تفادي مثل تلك النماذج ساعد علي زيادة رؤوس الأموال وتشجيع الشركات علي طرح داخل البورصة.

علينا نقدر القاعدة الصحيحة وهي أن حجم التداول والسيولة وزيادة رأس المال السوقي أمر ضروري داخل اسواق المال لأنها هي ما تلفت الأنظار من داخل والخارج ، لكن البورصة كما تعلمنا هي استثمار في الأساس نحتاج الي زيادة التركيز الاستثماريه الي جانب التركيز المضاربه لأنها ستدعم الاستمرار والاستمرار واعطاء النظرة المستقبلية التي دائماً ما نراها في الاقتصاديات من خلال اسواق المال التي هي مراه المستقبل ، دائماً ما تضخ الإستثمارات في القطاعات والشركات ذات توقعات النمو المتزايدها و حجم الأعمال ومستوي التصدير الحصة السوقية داخل النشاط ، لدينا

ما يؤهلنا لذلك لأننا تمتلك فرص استثمارية في قطاعات قوية ذات أصول استثمارية تضر عائد جيداً ، وقطاعات جديده ذات معدل نمو متسرع ، شركات تعمل في السوق بأقل من قيمتها العادلة الحاليه مقابل السعر السوق ، الفرص الاستثمارية

كثير في قطاعات مختلفة عدد لا بأس منها الشركات ذات الملاءها المالية القوية والأصول المرتفعة صاحبة العلامات البارزة في نشاطها.

كل ذلك يجب لقاء الضوء عليهم و يكون هناك توازن بين عملية المضاربه والاستثمار ، ليتحقق لدينا النمو المستدام وركائزها.

ا/مصطفى امين

خبير سوق الأوراق المالية

عضو الجمعيه المصريه لدراسات التمويل والاستثمار.

عضو الجمعيه العلميه للتشريع الضريب