نمو أصول التمويل الإسلامي في قطر بنسبة 3.3% إلى 656 مليار ريال
“بيت المشورة” تصدر تقرير التمويل الإسلامي 2023
نمو أصول التمويل الإسلامي في قطر بنسبة 3.3% إلى 656 مليار ريال
أ.د.خالد السليطي : آفاق نمو واعدة لصناعة التمويل الإسلامي في ظل توسعاته المستمرة
ارتفاع أصول البنوك الإسلامية بنسبة 3.6% لتصل إلى مستوى 563.7 مليار ريال قطري
4.2 مليار ريال إجمالي موجودات شركات التأمين التكافلي وزيادة الإشتراكات بنسبة 8.8%
نمو أصول صناديق الاستثمار الإسلامية القطرية بنسبة 4.1% إلى مستوى 942 مليون ريال
– توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر بنسبة تفوق 2.1% مع متوسط تضخم 2.5% في 2024
“المصرف” ومصرف الريان وبنك دخان ضمن العشرة الكبار عالميا من حيث حجم الأصول
أصدرت شركة بيت المشورة للاستشارات المالية تقريرها السنوي السابع عن التمويل الإسلامي في دولة قطر، والذي يناقش نتائج أعمال مؤسسات التمويل الإسلامي للعام 2023، كما يقدم التقرير صورة واضحة لأداء مؤسسات التمويل الإسلامي والقطاع المالي والاقتصادي في دولة قطر، بهدف توفير قاعدة معرفية للمؤسسات والباحثين والمهتمين بقطاع التمويل الإسلامي المحلي.
وقال أ.د. خالد بن إبراهيم السليطي نائب رئيس مجلس إدارة بيت المشورة للاستشارات المالية ان “تقرير التمويل الإسلامي في دولة قطر”، يرصد أداء مؤسسات التمويل الإسلامي في دولة قطر من مصارف إسلامية وشركات تأمين تكافلي وشركات تمويل واستثمار إسلامية، إضافة إلى استعراض أداء المنتجات المالية الإسلامية المتمثلة في الصناديق الاستثمارية والصكوك الإسلامية وتتبع حركة السوق المالية الإسلامية فضلا عن تقديم تحليل لأداء الاقتصاد القطري بشكل عام .
وأضاف قائلا : هناك آفاق نمو واعدة لصناعة التمويل الإسلامي في ظل توسعاته المستمرة وتطوره المتسارع في بيئته واختراقه لبيئات جديدة، وتظهر مع هذا النمو الحاجةُ الملحّة لتتبع ورصد هذه التحركات والوقوف عليها لرسم صورة واضحة لخلفيات وحاضر التمويل الإسلامي يمكن من خلالها التنبؤ بمستقبله ومحاولة الإسهام في توجيه مساره بما يحقق الانسجام بين أهدافه المقاصدية والتنموية والاستدامة المجتمعية ومن هنا فإننا في بيت المشورة نسعى من خلال طرح هذه الإصدارات تحقيق هدفنا في أن نكون رافدًا مهمًّا للصناعة المالية الإسلامية في دولة قطر وخارجها من خلال الدعم المشترك للصناعة المالية ومؤسساتها من جانب، ثم الباحثين والمختصين في مجال التمويل الإسلامي من جانب آخر، مؤمنين بأن القرارات والأحكام الصائبة منبعها التحليل السليم المبني على البيانات الموثوقة.
وأظهر تقرير التمويل الاسلامي في دولة قطر 2023 أن أصول التمويل الإسلامي حققت نموا بنسبة 3.3% على أساس سنوي في عام 2023، حيث بلغت 656 مليار ريال قطري (أكثر من 180 مليار دولار أمريكي)، واستحوذت البنوك الإسلامية على حصة تبلغ 87.6% من إجمالي الأصول فيما شكَّلت الصكوك الإسلامية 11.1%.
وفي قطاع المصارف الإسلامية، نمت أصول البنوك الإسلامية في عام 2023 بمعدل 3.6% لتصل إلى مستوى 563.7 مليار ريال قطري، وانخفضت الودائع فيها بنسبة 1.4% لتصل إلى مستوى 313.4 مليار ريال، وشكّلت ودائع القطاع الخاص ما نسبته 59% من الإجمالي، وبلغت التمويلات 382.7 مليار ريال بارتفاع طفيف بنسبة 0.6% متوجهة بشكل أكبر نحو القطاع العقاري والقطاع الحكومي ثم التمويلات الشخصية، وقد حققت إيرادات البنوك الإسلامية نمواً استثنائيا بمعدل 30.6% لتصل إلى 30.3 مليار ريال، وبلغت أرباحها 8.2 مليار ريال قطري بنسبة نمو بلغت 7.1% على أساس سنوي في عام 2023 .
وفي قطاع التأمين التكافلي، -(باستثناء الشركة العامة للتكافل)- فقد بلغت موجودات (أصول) شركات التأمين التكافلي 4.2 مليار ريال بانخفاض بنسبة 5.9% ، وسجلت موجودات حملة الوثائق التأمينية 2.2 مليار ريال قطري، بنسبة انخفاض بلغت 3.6% وحققت اشتراكات التأمين معدل نمو 8.8%، حيث تجاوزت 1.4 مليار ريال قطري، وتفاوتت نتائج أعمال شركات التأمين التكافلي بين تحقيق فوائض تأمينية وتسجيل عجز تأميني.
وفي قطاع شركات التمويل الإسلامية، بلغت أصول تلك الشركات 2.5 مليار ريال قطري بارتفاع طفيف بلغ 0.8% على أساس سنوي، كما زادت التمويلات المقدمة من هذه الشركات بنسبة 4.8% لتصل إلى 1.8 مليار ريال، وبلغت إيراداتها 241.8 مليون ريال قطري بارتفاع بلغ 7.7% على أساس سنوي، وقد مثَّلت إيرادات أنشطة التمويل والاستثمار 83% من إجمالي هذه الإيرادات، وتفاوتت نتائج أعمال شركات التمويل الإسلامية بين تحقيق أرباح تجاوزت في مجملها 162.3 مليون ريال، وتكبد خسائر بلغت نحو 10 ملايين ريال تقريبًا.
وفي قطاع شركات الاستثمار الإسلامية، نمت أصول شركتَي الاستثمار الإسلامية بنسبة 2.7% على أساس سنوي لتصل إلى 522.3 مليون ريال، وبلغت إيراداتهما 41.4 مليون ريال بانخفاض بلغ 33.5% ، وتفاوتت نتائج أعمالهما بين تحقيق أرباح وتسجيل خسائر، وقد بلغت الأرباح 5.9 مليون ريال.
وفي قطاع الصكوك الإسلامية، ارتفعت الصكوك الإسلامية المصدرة بنسبة 86.6% على أساس سنوي، وقد أصدرت المصارف الإسلامية صكوكًا إسلامية خلال عام 2023 بقيمة 2.4 مليار ريال، وأصدر مصرف قطر المركزي صكوكًا إسلامية بمبلغ 7.7 مليار ريال خلال عام 2023 بارتفاع بلغ 42.8% مقارنة بالعام 2022.
وفي قطاع صناديق الاستثمار الإسلامية، بلغت أصول تلك الصناديق 942 مليون ريال بارتفاع بلغ 4.1% على أساس سنوي، وكان أداؤها متفاوتًا خلال عام 2023 أما في بورصة قطر فقد أغلق مؤشر الريان الإسلامي على ارتفاع بنسبة 3.76% على أساس سنوي في عام 2023، وكان أداء أسهم شركات التمويل الإسلامي المدرجة متفاوتًا بين ارتفاع وصل إلى 29%، وانخفاض بنسبة 16%.
وبين التقرير أن القطاع المالي الإسلامي في دولة قطر يتوزع على أربعة قطاعات رئيسة تتمثل في: المصارف الإسلامية، وشركات التأمين التكافلي، وشركات التمويل الإسلامية، وشركات الاستثمار الإسلامية، بالإضافة إلى منتجات التمويل الإسلامي المتمثلة بالصكوك وصناديق الاستثمار والمؤشرات الإسلامية. وهذه المؤسسات العاملة في هذه القطاعات المالية تخضع للإشراف المباشر من قبل مصرف قطر المركزي؛ بالإضافة لوجود بعض المؤسسات المالية التي تمارس الأنشطة المالية الإسلامية ضمن إطار مركز قطر للمال.
وبدوره يضم القطاع المصرفي في دولة قطر أربعة مصارف إسلامية من مجموع ستة عشر مصرفًا منها أربعة مصارف محلية تجارية تقليدية، ومصرف متخصص (بنك قطر للتنمية)، وسبعة فروع لمصارف أجنبية تقليدية، هذا بالإضافة إلى وجود مكتب تمثيل لأحد البنوك الأجنبية. كما يعمل تحت إشراف هيئة مركز قطر للمال مصرف كيو انفست، وبنك لشا، وفرع مصرف أبوظبي الإسلامي (قطر)، وهذه المصارف تعمل في مجال صيرفة الجملة والصيرفة الاستثمارية الإسلامية.
وتعمل المصارف الإسلامية القطرية من خلال شبكة فروع داخلية وخارجية بلغت أكثر من 66 فرعًا، وتستحوذ هذه المصارف الإسلامية على أكثر من ربع الحصة السوقية للقطاع المصرفي في دولة قطر، كما أن ثلاثة من هذه المصارف تصنف ضمن أكبر عشرة مصارف إسلامية في العالم من حيث الأصول، فأصبح مصرف قطر الإسلامي “المصرف” في العام 2023 سادس أكبر مصرف إسلامي، واحتل مصرف الريان المرتبة السابعة، وبنك دخان المرتبة العاشرة.
وعلى مستوى الاقتصاد الكلي قال تقرير التمويل الإسلامي في دولة قطر أنه بعد الأداء الاستثنائي الذي مر به اقتصاد دولة قطر خلال العام 2022 جراء الاستضافة الناجحة لكأس العالم، عاد النمو لطبيعته مستفيدًا من الإرث الذي تركه هذا الحدث باستكمال البنى التحتية الحديثة وتعزيز السياحة، ورغم التقلبات الاقتصادية التي مر بها العالم خلال العام 2023 إلَّا أنَّ اقتصاد دولة قطر استمر في مواجهة الصدمات العالمية من خلال السياسة الحكيمة التي تم انتهاجها في الاقتصاد الكلي وتكثيف جهود الإصلاحات في الهياكل والتنظيمات، وقد أدى التوسع في حقل الشمال للغاز الطبيعي المسال إلى نمو الفوائض المالية إضافة إلى الآثار غير المباشرة على تعزيز قطاعات الخدمات اللوجستية والصناعات والتجارة، كما انخفض معدل التضخم الذي شهد ارتفاعًا خلال العام 2022، وفي القطاع المصرفي لا تزال السياسات التحوطية داعمة لصمود هذا القطاع وحماية الاستقرار المالي، حيث تتمتع المصارف بمستوى جيد من الرسملة والسيولة والربحية.
وبحسب التقديرات فإنه يتوقع نمو الاقتصاد القطري في العام 2023 بمعدل 1.8%، وحسب البيانات الصادرة عن المجلس الوطني للتخطيط في دولة قطر فقد بلغ الناتج المحلي للأشهر التسعة الأولى من عام 2023 – (أحدث بيانات متاحة)- بالأسعار الثابتة مستوى 517 مليار ريال مقارنة بمبلغ 509.3 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2022، وبالأسعار الجارية في نفس الفترة من العام 2023 بلغ الناتج المحلي 581.2 مليار ريال مقابل 640.6 مليار ريال في فترة العام 2022. ويتوقع معاودة استمرار النمو للناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر في العام 2024 بنسبة تتجاوز 2.1%.
وسجلت مساهمة قطاع الأنشطة المالية والتأمين في الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023 نسبة 9.7%، حيث بلغت خلال الفترة 56.4 مليار ريال حسب الأسعار الجارية مقارنة بمبلغ 47.9 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2022 وبمعدل نمو 17.5%.
واستمرت الموازنة الحكومية في تسجيل فوائض مالية، حيث حققت في عام 2023 فائضًا بلغ 43.1 مليار ريال، وقد بلغت الإيرادات 254.4 مليار ريال وحسب الموازنة المعلن عنها لعام 2024 فإن الإيرادات التقديريه بالموازنة تبلغ مستوى 202 مليار ريال مقابل نفقات تصل إلى 200.9 مليار ريال، مع فائض نقدي تقديري بمبلغ 1.1 مليار ريال.
وعلى مستوى التضخم تشير بيانات المجلس الوطني للتخطيط ، إلى أنه بعد الارتفاع المسجل في عام 2022 للمستوى العام للرقم القياسي لأسعار المستهلك الذي يقيس التضخم، تباطأ معدل التضخم في دولة قطر في العام 2023 فبلغ 2.9%، وحسب المكونات الرئيسة ظهر الارتفاع في مجموعة الترفيه والثقافة حيث ارتفعت بنسبة 10.4%، ثم مجموعة الاتصالات بنسبة 9.3%، والتعليم بنسبة 5.1%، والسكن والكهرباء والماء والغاز والوقود بنسبة 3.6%، وبلغ في مجموعة الغذاء والمشروبات 1.4% في حين كان الارتفاع والانخفاض في بقية المجموعات هامشيًا وبسيطًا، ويتوقع أن يسجل متوسط التضخم في قطر مستوى 2.5% في عام 2024.
