نمو القطاع الخاص غير النفطي في السعودية

أظهر مؤشر مديري المشتريات “PMI®” لبنك الرياض بالسعودية، توسع متسارع في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في شهر سبتمبر، مع تزايد النشاط التجاري والأعمال الجديدة بدرجة أقوى مقارنة بما شهدناه في شهر أغسطس.

وبحسب بيانات المؤشر، الصادرة اليوم الثلاثاء، فإن ثقة الشركات تحسنت في النشاط المستقبلي على الرغم من تراجع نمو المشتريات والمخزون والتوظيف.

وكان انتعاش نمو المبيعات مدعوماً جزئياً بانخفاض أسعار الإنتاج من جديد، حيث أعلنت الشركات عن تقديم تخفيضات لعملائها لمواجهة المنافسة القوية، كما انخفضت أسعار البيع على الرغم من الارتفاع القوي في أسعار مستلزمات الإنتاج، مما زاد الضغط على هوامش الأرباح.

وارتفعت القراءة الرئيسية للمؤشر الرئيسي إلى 57.2 نقطة في شهر ديسمبر، بعد أن سجل أدنى مستوى له في 11 شهرا خلال أغسطس الماضي، مسجلاً 56.6 نقطة، مما يشير إلى تحسن حاد ومتسارع في أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية.

ويذكر أن المؤشر عاد ليتجاوز متوسطه على المدى الطويل وهو 56.9 نقطة.

والقراءة الرئيسية هي مؤشر بنك الرياض السعودي لمديري المشتريات المعدل موسمياً هو متوسط 5 مؤشرات هي الطلبات الجديدة (30%)، والإنتاج (25%)، والتوظيف (20%)، ومواعيد تسليم الموردين (15%)، ومخزون المشتريات (10%)، وعند حساب المؤشر يتم عكس مؤشر مواعيد تسليم الموردين بحيث يتحرك في اتجاه مماثل للمؤشرات الأخرى.