اقتصادي: إزالة معوقات الاستثمار «الثمانية» طوق النجاة من مقصلة الدولار
استعرض هاني توفيق الخبير الاقتصادي ، دخل مصر من القطاعات المختلفة للوقوف على الأزمة الحالية واقتراحات حلها.
موارد مصر الدولارية
وقال توفيق عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، إن موارد مصر الدولارية من التصدير وقناة السويس وتحويلات المصريين والاستثمار الاجنبى المباشر والسياحة بلغت عام 2022 حوالى 120 مليار دولار ( 53 + 8 + 33 + 12 +12 مليار على الترتيب )، وهو مايكفى حجم استيرادنا (100 مليار ) وخدمة جزء كبير من الدين الخارجى .
لماذا الارتفاع المستمر فى سعر الدولار مؤخراً ؟
أوضح توفيق أنه إضافة الى الربكة التى تسبب فيها خروج الأموال الساخنة الفجائي وكشف البنوك المصرية بالدولار على المدى القصير ، فإن السبب الرئيسى فى التضخم على المدى الاطول هو عجز الموازنة المصرية ( الفرق بين ايرادات الدولة و مصروفاتها ) ، والذى يتفاقم عام بعد الآخر ، مابين دين محلى يعادل تقريباً حجم الناتج المحلى الاجمالى ، والاقتصاد غير الرسمى والتهرب الضريبى غير المسبوق فى قيمته ، والمعاشات وحجم المرتبات الحكومية الباهظة التى لايقابلها إنتاج ، و الدعم الذى يزيد عاماً بعد الآخر ، والتوسع فى الإنفاق الحكومى على المشروعات الجديدة ، ومصروفات خدمة الدين التى تعادل وحدها 110% من الدخل القومى المصرى، وغيرها من مصادر الإنفاق بالعملة المحلية.
وأشار إلى أن هذا العجز الخطير فى الموازنة يتم تغطيته بمزيد من المديونية الحكومية عاماً بعد الآخر ، والتى يتم تمويلها بطباعة النقود بالجنيه المصرى ، وهى نقود غير مغطاه بإنتاج سلع وخدمات ، الأمر الذى يؤدى حتماً إلى تضخم بلغ مؤخراً أكثر من 30% فى عام واحد .
وأوضح أن قيمة العملة تتدهور سنوياً بالفرق بين معدل التضخم المحلى مقارنة بالشركاء التجاريين ، فمن المتوقع أن يستمر هذا التدهور سنة بعد الأخرى.
حل أزمة الدولار
ويرى أن إزالة معوقات الاستثمار الثمانية المعروفة ،تعني المزيد من الاستثمارات الخاصة المحلية والاجنبية ، والمزيد من الإنتاج و بالتالى الضرائب ، والمزيد من التشغيل ، والمزيد من كفاءة نظام التحصيل الضريبى من الفئات المتهربة والمقدرة ب 50% من الحصيلة ، ومن ثم وقف عجز الموازنة وطباعة النقود.
وأوضح أن خفض سعر الدولار ، مطلوب الإصلاح المؤسسى الشامل لتحويل مصر من اقتصاد استهلاكى إلى اقتصاد إنتاجي وتحقيق فائض فى الموازنة العامة للدولة .
ولفت النظر لعدم الخلط بين ارتفاع سعر الدولار الناتج عن شحه، والارتفاع الناتج عن طباعة الجنيه.
