الرقابة المالية تستعرض مؤشرات أداء القطاع المالي غير المصرفي وجهود تطويره

نضمت  الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الخميس مؤتمر “تطور مؤشرات الأنشطة المالية غير المصرفية” .

مؤشرات أداء القطاع المالي غير المصرفي عن عام 2022:

فعلى مستوى سوق رأس المال في مصر، فقد ارتفعت قيمة إصدارات الأوراق المالية (الأسهم والسندات والصكوك) إلى 358.3 مليار جنيه خلال عام 2022 مقارنة بـ 316.6 مليار جنيه خلال عام 2021، بمعدل نمو بلغ 13.2%.

وقد شهد عام 2022 أول إصدار سندات توريق للتدفقات المالية المستقبلية؛ حيث وافقت الهيئة على إصدار شركة المجموعة المالية للتوريق أول برنامج متعدد الإصدارات لسندات توريق التدفقات النقدية المستقبلية بمبلغ 2 مليار جنيه لمدة 3 سنوات والإصدار الأول من برنامج سندات توريق لصالح شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية (الشركة المحيلة)، بمبلغ 800 مليون جنيه مصري.

وعلى جانب آخر، ارتفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالسوق الرئيسي بنسبة 27% خلال هذا العام، حيث بلغ 961.2مليار جنيه في نهاية عام 2022، مقابل 756.6 مليار جنيه في نهاية عام 2021.

كما سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعًا ملحوظًا خلال عام 2022، حيث بلغ المؤشر الرئيسي EGX30 نحو 14,598.53 نقطة (في إغلاق عام 2022) بمعدل ارتفاع بلغ 22.2% عن العام السابق، في حين بلغ معدل الارتفاع في مؤشري كلا من EGX70 EWI و EGX100 EWI خلال هذا العام 27.3% لكل منهما.

وعلى صعيد مستوى السيولة، فقد ارتفع إجمالي قيمة التداول 1084 مليار جنيه خلال عام 2022 مقارنة بـ 1007 مليار جنيه خلال عام 2021، بمعدل زيادة بلغ7.6%، مدفوعًا بارتفاع قيمة تداول السندات بنسبة 16% حيث بلغت631 مليار جنيه خلال عام 2022 مقارنة بـ 544 مليار جنيه خلال عام 2021، بينما تراجعت قيمة تداول الأسهم إلى 453 مليار جنيه خلال عام 2022 مقارنة بـ 463 مليار جنيه خلال عام 2021، بمعدل انخفاض بلغ 2.2%.

وبالنسبة لقطاع التأمين، فقد ارتفعت قيمة إجمالي أقساط شركات التأمين خلال العام المالي 2022 لتصل إلى 56.2 مليار جنيه مقارنة بـ 47.5 مليار جنيه خلال العام السابق، بنسبة زيادة تقدر بحوالي 18.3%. كما بلغ إجمالي استثمارات شركات التأمين في نهاية العام المالي 2022 لتصل إلى 153.3 مليار جنيه مقارنة بـ 130.9 مليار جنيه في نهاية العام المالي السابق، بنسبة زيادة بلغت 17.1%.

وعلى صعيد صناديق التأمين الخاصة، قد بلغ عدد صناديق التأمين الخاصة المسجلة في مصر 751 صندوقًا بنهاية عام 2022، بينما بلغ عدد الصناديق السارية منها 677 صندوقًا بالإضافة إلى 74 صندوقًا تحت التصفية، يستفيد منها حوالي 5 مليون عضو، وبإجمالي قيمة اشتراكات سنوية تقدر بنحو 16.3 مليار جنيه في نهاية عام 2022. كما بلغت القيمة التقديرية لاستثمارات صناديق التأمين الخاصة حوالي121.5 مليار جنيه في نهاية عام 2022 بالمقارنة بنحو 105.4 مليار جنيه في نهاية العام السابق، بمعدل نمو بلغ حوالي 15.3%.

كما بلغ عدد صناديق التأمينات الحكومية المسجلة بالهيئة 6 صناديق تقدم تغطيات تأمينية متنوعة ما بين تأمينات الممتلكات والمسئوليات، وتأمينات الحياة، وتأمينات مشتركة. بلغت قيمة استثمارات صناديق التأمين الحكومية 902.8 مليون جنيه في نهاية العام المالي 2022مقارنة بـ 792.3 مليون جنيه في نهاية العام المالي السابق، بمعدل نمو بلغ حوالي 13.9%.

وشهد نشاط التمويل العقاري أداءً ملحوظًا خلال عام 2022، حيث قامت شركات التمويل العقاري بمنح 13.4 مليار جنيه لعملائها خلال عام 2022 مقارنة بـ 8.1 مليار جنيه تمويلات ممنوحة خلال الفترة المثيلة من عام 2021 بمعدل نمو بلغ 65.4%. أما بالنسبة لنشاط التأجير التمويلي، بلغت قيمة عقود التأجير التمويلي 87.9 مليار جنيه خلال عام 2022 مقارنة بـ 79.8 مليار جنيه خلال عام 2021 بمعدل ارتفاع بلغ 10.2%.

أما نشاط التخصيم، فقد ارتفع قيمة الأوراق المخصمة 31.3مليار جنيه خلال عام 2022 مقارنة بـ 20.5 مليار جنيه خلال عام 2021 محققة معدل نمو بلغ 52.7%.

في حين ساهم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغير ومتناهية الصغر في توسيع نطاق المستفيدين من الخدمات المالية والمساهمة في رفع معدلات الشمول المالي، حيث بلغ عدد المستفيدين 4 مليون مواطن، بإجمالي أرصدة بلغت ما يزيد عن 40 مليار جنيه في عام 2022، بمعدل نمو 47.6% ولقد أسهم هذا القطاع في دعم المرأة بشكل ملحوظ، حيث استحوذت الإناث على ما يزيد عن 60% من إجمالي عدد المستفيدين.

بالإضافة إلى ذلك، شهد نشاط التمويل الاستهلاكي -أحدث الأنشطة المالية غير المصرفية التي خضعت لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية وفقًا لأحكام القانون رقم (18) لسنة 2020- أداءً طيبًا خلال عام 2022، وبلغت قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح 29.8 مليار جنيه خلال عام 2022، مقارنة بـ 17 مليار جنيه تمويل استهلاكي ممنوح خلال عام 2021، محققًا معدل نمو بلغ 75.3%.

أما فيما يخص سجل الضمانات المنقولة، فإن قيمة الاشهارات على الأصول المنقولة منذ أن تم إطلاق السجل في مارس 2018 وحتى نهاية عام 2022 قد بلغت 1.8 تريليون جنيه، بينما وصل عددها نحو 129 ألف إشهار. وبلغت الزيادة في قيمة الاشهارات حوالي 78.6% في نهاية عام 2022 مقارنة بنهاية عام 2021.

أبرز جهود تطوير الأنشطة المـالية غير المصرفية عام 2022 

اعتماد مقترح البورصة بتصويب التعاملات من خلال بيع ما تم شرائه وشراء ما تم بيعه حفاظا على استقرار السوق وحماية المستثمرين حسني النية.

اعتماد القواعد التنفيذية لتسوية العمليات المنفذة على سندات الشركات المقيدة بالبورصة في ذات جلسة التداول لتخفيض تكلفة التداول على السندات وتنشيط السوق الثانوي للسندات.

إصدار قرار بشأن المعالجة المحاسبية للتغير في سعر الصرف، بإلزام شركات التأمين الحصول على موافقة الهيئة قبل توزيع الأرباح على المساهمين حفاظاً على الملاءة المالية للشركات ودعم الاستقرار المالي لنشاط التأمين.

لجنة تنسيقية مشتركة دائمة مع هيئة الاستثمار لتيسير إجراءات الشركات وتحسين بيئة الأعمال.

إصدار أول رخصة لمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر وفق صيغ التمويل الإسلامي ضمن سعي الهيئة لتعظيم الأثر التنموي لكافة أنشطتها وخدماتها التمويلية دعما للنمو الاقتصادي.

لقاءات مكثفة لتطوير سوق طوعي لإصدار وتداول شهادات الكربون لزيادة مكانة وتنافسية مصر افريقيا وعالميا في أسواق الكربون ودعم جهود مصر لتحقيق الحياد الصفري الكربوني.

رئيس الرقابة المالية يفوز برئاسة لجنة الأسواق النامية والناشئة ونائب رئيس المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال في تقدير وإشادة دولية للقيادات المصرية وقدرتها على تقديم إضافة لتطوير ورفع كفاءة الأسواق الناشئة.

حوار مجتمعي مع كافة الجمعيات المهنية والاتحادات للتشاور حول كيفية تطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية في إطار تأكيد الهيئة على أهمية مبدأ الشراكة من أجل التنمية والاستقرار وتحقيق مستهدفات القطاع ليقوم بدور أكبر في دعم نمو الاقتصاد القومي.

حزمة تعديلات جديدة لتيسير إجراءات القيد والطرح بالبورصة المصرية:

السماح بالقيد المؤقت لدى البورصة.

إتاحة قيد كافة الأدوات المالية الحكومية.

إمكانية شطب قيد أسهم الشركات تحت التصفية.

تعديلات على قواعد تنظيم مزاولة عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش لدعم إستقرار الأسواق:

-عمل دراسة وافية وتحليل مخاطر عن حالة العملاء قبل منحهم التمويل الهامشي.

الرقابة المالية توجه شركات التأمين بمراجعة قيم الأصول ومبالغ التأمين بالوثائق كإجراء هام جدا لمساعدة حاملي الوثائق على الاستفادة من إجمالي مبلغ التأمين في حال تحقق الخطر، حيث تم توجيه الشركات بعمل حملات توعية لعملائهم.

الموافقة على إصدار صكوك مضاربة بقيمة 2 مليار جنيه متوافقة مع الشريعة الإسلامية ضمن جهود الهيئة لتحفيز الشركات على تنويع مصادر تمويلهم اللازمة لتطوير أعمالهم.

تنظيم برنامج لتطوير قدرات الشركات غير المصرفية للإفصاح عن الآثار المالية للتغيرات المناخية دعما لجهود الدولة المصرية في مساعيها للانتقال الى الاقتصاد الأخضر وتحقيق الحياد الصفري الكربوني عبر زيادة وعي الشركات.

تنظيم برنامج تدريبي لتطوير قدرات مديري المخاطربشركات الوساطة استكمالا لتأكيد الهيئة على أهمية دور مديري وادارت المخاطر في الشركات لتحقيق ودعم استقرار الأسواق وتعزيز صلابتها ومرونتها في التعامل مع أي أزمات.

تنظيم مؤتمر مع خبراء دوليين حول نزاعات التأمين في إطار حرص الهيئة على تعريف الشركات المصرية بأفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن لزيادة مستويات كفاءة وتنافسية النشاط.

شراكة مع الأيوسكو ومجلس معايير الاستدامة الدولية لتنظيم برنامج تدريبي بمشاركة 40 دولة لتعزيز وتطوير القدرات في أنشطة الاستدامة وفق أفضل المعايير الدولية في هذا الصدد.

استصدار قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تشكيل صندوق حماية المستثمر دعما لاستمرار قيام الصندوق بمهام عمله بشكل مستقر كونه أداة حمائية للمستثمرين من المخاطر غير التجارية.

تعاون مع الوكالة الألمانية للتنمية لتطوير القدرات الابتكارية لقطاع التأمين وفق المعايير والممارسات الدولية ايمانا من الهيئة بضرورة تعرض الشركات المصرية لأفضل الخبرات والتجارب الدولية لتعزيز مستويات الكفاءة والتنافسية.

الموافقة على 3 إصدارات لسندات توريق بقيمة 23 مليار جنيه الأكبر في تاريخ الهيئة خطوة تعزز من أهمية وإمكانيات القطاع المالي غير المصرفي لتوفير حلول تمويلية كبيرة تدعم النمو الاقتصادي

رئيس الوزراء يصدر قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال لتيسير عمل صناديق الاستثمار، ودعم جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر تنظيم عملية إصدار مختلف أنواع سندات الاستدامة التي تتسق مع التوجهات الدولية.

الرقابة المالية تقر الضوابط المنظمة لتوريق الحقوق المالية المستقبلية لمساعدة الكيانات العامة على تطوير أعمالها وتحسين جودة الخدمات مع الحفاظ على حقوق الأجيال المقبلة من خلال حلول تمويلية مبتكرة مطبقة عالميا.

حوار مجتمعي حول تطوير إضافي لقواعد القيد والطرح بالبورصة المصرية تأكيدا من الهيئة على أهمية الحوار والاستماع لكافة الأطراف كأساس للتطوير والتنمية وتحقيق أثر تنموي.

مذكرة تفاهم مع هيئة مراقبة التأمينات المغربية لتعزيز التعاون المشترك في ضوء حرص الهيئة على تعميق مستوى علاقاتها مع نظرائها لتبادل الخبرات والتجارب.

تنظيم واستضافة أول منتدى دولي للمخاطر سعياً من الهيئة على تعزيز صلابة ومرونة المؤسسات المالية غير المصرفية لاستدامة النمو والتطوير.

برنامج تدريبي لتطوير قدرات شركات التأمين وشركات التمويل غير المصرفي حول كيفية تطبيق (معيار المحاسبة رقم 17) إدراكا من الهيئة بأهمية تعريف شركات التأمين والتمويل المرخصة من الهيئة بأحدث المستجدات التي تطرأ على المعايير العالمية لانتهاجها لتعزيز كفاءة وتنافسية القطاع وضمان مواكبته للتطورات العالمية.

إقرار تعديلات إضافية على قواعد القيد تنفيذا لتوصيات المؤتمر الاقتصادي:

تسهيل إجراءات ومتطلبات استحواذ الشركات المقيدة على الشركات غير المقيدة.

تشجيع عمليات زيادات رؤوس أموال الشركات المقيدة من خلال مبادلة الأسهم.

الموافقة على أول برنامج لإصدار سندات توريق التدفقات النقدية المستقبلية في مصر فى خطوة تؤكد الأهمية الكبيرة للضوابط التي أصدرتها الهيئة لتنظيم عملية اصدار سندات توريق التدفقات النقدية المستقبلية في تطوير منتج تمويلي جديد يساعد الشركات على النمو والتطور والتوسع.

إصدار قرار لتعزيز حماية حسابات المتعاملين وصرف الأرباح كخطوة هامة تتيح لشركات القطاع استخدام التطبيقات التكنولوجية في فتح الحسابات وفق ضوابط وتيسير إجراءات توزيع الأرباح خاصة للأجانب وتسمح للشركات بموجب توكيل إيداع أسهم نيابة عن المساهمين.

اجراء حوار مجتمعي حول وثيقة التأمين ضد مخاطر عدم إثبات الملكية وقرب صدور الوثيقة من الهيئة بعد التشاور مع شركات التأمين والتمويل العقاري كخطوة تدعم جهود تنشيط عمليات التمويل العقاري وتساعد على تهيئة المجال لاستفادة الكثير من المواطنين من خدمات التمويل العقاري للحصول على وحدات سكنية.

مصر تعلن عن نيتها إطلاق أول سوق طوعي لإصدار وتداول شهادات الكربون في خطوة تؤكد جدية كافة المساعي الرامية لتأسيس السوق والتي بدأت منذ عدة سنوات وتكلل الجهود السابقة.

اجراء حوار مجتمعي مع ممثلي صناديق التأمين الخاصة لدراسة إلزامهم بالتعاقد مع مدير استثمار مرخص كخطوة تساعد على تعظيم العائد وحسن إدارة الأموال.

خفض مقابل خدمات الإشهار فى سجل الضمانات المنقولة وذلك في ضوء التشاور مع الأطراف ذات الصلة تخفيضا للتكلفة لتعزيز نشاط سجل.

الرقابة المالية تطور معايير الملاءة المالية لشركات التمويل غير المصرفي لتعزيز المرونة ضد الصدمات:

الإعلان عن نسب الملاءة المالية كل وقت وليس مع نهاية كل ربع.

الرقابة المالية تصدر دليل بالتشريعات والضوابط اللازمة لاجتياز اختبارات الوظائف الرئيسية بالقطاع المالي غير المصرفي.

الرقابة المالية تطور الإجراءات الخاصة بشأن العملاء محل التحقيقات في مخالفة القواعد المنظمة للتداول:

إيقاف إستفادة العملاء من الأنشطة والآليات المتخصصة وتفعيل إيقاف التداول الإلكتروني.

الرقابة المالية تقر ضوابط جديدة لاحتساب (الإهلاك الكلي) في وثائق تأمين السيارات التكميلي لحماية حقوق حملة الوثائق:

إعتبار السيارة إهلاك كلي حالة تجاوز قيمة إصلاحها 50% من مبلغ التأمين.

الرقابة المالية تجري تعديلات بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري:

زيادة قيمة القسط إلى 50% بدلاً من 35%، 40% من إجمالي الدخل.

الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية يشارك فى فعاليات المؤتمر الاقتصادي (مصر 2022) لاستعراض آليات تعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي.

الرقابة المالية تجري تعديلات لتعزيز فعالية ضوابط ممارسة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر:

– حظر التمويل التكميلي.

إستكمال تشكيل بمجلس إدارة صندوق حماية المستثمر.

الرقابة المالية تصدر ضوابط لتنظيم الاكتتاب في وثائق تأمين الائتمان لتعزيز مستويات الاستقرار المالي:

25% نسبة تحمل إجباري على مقدم التأمين عند تحقق الخطاء.

مشاركة الهيئة العامة للرقابة المالية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب لأول مرة فى تاريخها.

إصدار الهيئة العامة للرقابة المالية سلسلة تعريفية للأنشطة المالية غير المصرفية:

– أعرف تستفيد.

– أعرف حقك.

الرقابة المالية تستكمل تطور قواعد القيد:

– إختصار وقت زيادة رؤوس أموال الشركات المقيدة.

– توزيع أسهم الخزينة كأسهم مجانية.

– قيد السندات والصكوك بدون تصنيف إئتماني.

الرقابة المالية تسمح لشركات التأمين بالتعاون مع شركات الاتصالات والمتاجر الالكترونية لتسويق وثائق التأمين متناهي الصغر إلكترونياً بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية.

الرقابة المالية تطور الضوابط المنظمة لإدارة المحافظ الاستثمارية لشركات التأمين:

إمتلاك مدير الإستثمار خبرة لا تقل عن خمس سنوات وقيمة أصول مدارة لا تقل عن 2 مليار جنيه.

مسؤولو الرقابة المالية والمركزي والبورصة يعقدون لقاءات في السعودية والإمارات خلال جولتهم الترويجية الخارجية لاستعراض تطورات الاقتصاد المصري.

رئيس الرقابة المالية يلتقي قيادات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP ومركز Milliman للتأمين متناهي الصغر لبحث سبل التعاون للارتقاء بقطاع التأمين.